قفل دولتی بر صادرات معدنی
بازار جهانی مواد معدنی بهدلیل کاربردهای متنوع این محصولات در تولید «انرژی پاک» بیش از همیشه رونق گرفته است. با این حال، تغییرات مکرر قوانین و مقررات در ایران باعث قفل شدن صادرات محصولات معدنی شده است. در شرایطی که کمبود ارز به یک مشکل جدی در اقتصاد تبدیل شده، دولت با اعمال مالیات و عوارض بر صادرات مواد معدنی، رقابتپذیری محصولات ایرانی در بازارهای جهانی را کاهش داده است. در ابتدا تنها کالاهای «خام» مشمول عوارض صادراتی شده بودند تا از این طریق زنجیره تولیدات معدنی تقویت شود. با اضافه شدن محصولات «نیمهخام» به لیست کالاهای مشمول و تفسیر قانونی موسع از این عبارت، در نهایت بخش قابلتوجهی از زنجیره مکلف به پرداخت این عوارض شدند. کارشناسان معتقدند سیاستی که قرار بود تولید در پاییندست زنجیره را تقویت کند، به ابزاری برای درآمدزایی دولت تبدیل شده است و سیاستگذاران با توجه به میزان ناترازی بودجه، نرخ عوارض را تعدیل میکنند؛ روندی که ادامه آن میتواند به کمرنگتر شدن نقش ایران در بازارهای جهانی منجر شود.
منبع: دنیای اقتصاد
