داستان تراژیک ناترازی

فاطمه صالحی:  یارانه‌های انرژی، اگرچه با هدف رفاه خانوارها و کاهش هزینه تولید صنایع آغاز شد، اما در عمل به عاملی برای هدررفت منابع، کاهش بهره‌وری و فشار بر بودجه تبدیل شده‌اند. اجرای ناقص قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و تثبیت قیمت‌ها موجب شد انرژی با قیمت پایین‌تر از هزینه تولید و تامین اختصاص داده شود، مصرف نامتعارف و ناترازی گسترده اقتصادی ایجاد کند. این سیاست بدون منطق اقتصادی، نه تنها اهداف رفاهی اولیه را محقق نکرد، بلکه توان سرمایه‌گذاری در بخش انرژی را کاهش داد و اقتصاد را با محدودیت شدید در تامین انرژی و افزایش کسری بودجه مواجه ساخت. کارشناسان معتقدند یارانه‌های انرژی محصول یک طرح هدفمند نبود و در واقع نتیجه سال‌ها تثبیت مصنوعی قیمت‌ها است.

میراث زیان‌بار دولت دهم

بر اساس کتاب «در اندیشه ایران: روایت ۸ سال معاون اول» نوشته اسحاق جهانگیری، دوران ریاست‌ جمهوری حسن روحانی، وارث آثار گسترده اجرای ناقص این قانون در دولت قبل بود. این تجربه نشان می‌دهد که اجرای نادرست هدفمندسازی یارانه‌ها چگونه به چالش‌های اقتصادی و نهادی بلندمدت منجر شد.

طبق روایت کتاب، نهادهای مختلف دولت را تحت فشار قرار داده بودند و تهدید می‌کردند که در صورت عدم تسویه بدهی‌ها، به تعهدات مصوب عمل نخواهند کرد و حتی ممکن است منابع نفتی جایگزین برای جبران کاهش دریافتی‌ها مورد استفاده قرار گیرد. این فشارها نمایانگر پیامدهای گسترده اجرای ناقص قانون بود که اقتصاد کشور را در مسیر ناپایدار و آسیب‌پذیر قرار داد. یکی از پیامدهای مهم این سیاست، تخصیص ناعادلانه منابع بود. پرداخت یارانه‌های نقدی و انرژی در عمل موجب شد دهک‌های برخوردار بیش از سایر گروه‌ها از مزایای این طرح بهره‌مند شوند و گروه‌های کم‌درآمد سهم کمتری دریافت کنند. در کنار این، یارانه گسترده انرژی انگیزه بهینه‌سازی مصرف را از بین برد و مصرف بی‌رویه را تشویق کرد. مصرف بیش از حد سوخت، برق و دیگر حامل‌های انرژی نه تنها هزینه‌های دولت را افزایش داد، بلکه بهره‌وری اقتصادی را کاهش داد و ظرفیت سرمایه‌گذاری در بخش انرژی و زیرساخت را محدود ساخت.اجرای ناقص قانون هدفمندسازی یارانه‌ها همچنین موجب ایجاد فاصله قابل‌توجه میان قیمت واقعی انرژی در بازار جهانی و قیمت داخلی شد. این تفاوت، منابع اقتصادی کشور را هدر داد و فشار مالی بر بودجه عمومی وارد کرد. رفتارهای غیرمولد مصرف، مانند استفاده افراطی از سوخت در فعالیت‌های کم‌بازده، نشان‌دهنده اعوجاج شدید قیمتی و اثر منفی مستقیم این سیاست بر رفتار مصرف‌کنندگان و صنایع بود.

تجربه هدفمندسازی یارانه‌ها درس مهمی داشت، سیاست‌هایی که بدون توجه به کارآیی اقتصادی و توزیع عادلانه منابع اجرا شوند، می‌توانند به میراثی زیان‌بار تبدیل شوند و اقتصاد کشور را با مشکلات ساختاری و ناترازی‌های بلندمدت مواجه کنند. بنابراین، طراحی ناقص یارانه‌ها، فارغ از نیت رفاهی، به هدررفت منابع، کاهش بهره‌وری و افزایش نابرابری اقتصادی منجر می‌شود.

 یارانه انرژی؛ معلول تثبیت قیمت‌ها

 مرتضی زمانیان، سرپرست معاونت سیاستگذاری و راهبری اقتصادی وزارت اقتصاد، در توضیح ریشه‌های شکل‌گیری یارانه انرژی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» بیان کرد: برخلاف تصور رایج، این یارانه در ایران حاصل یک تصمیم آگاهانه یا یک سیاست حمایتی طراحی‌شده نبوده بلکه نتیجه سال‌ها تثبیت قیمت و فقدان سازوکار شناورسازی بوده است.

او گفت: قیمت انرژی در ایران نه‌تنها تغییری نکرده بلکه به‌دلیل حساسیت‌های اجتماعی و ملاحظات سیاسی، امکان تعدیل مستمر نیز نداشته و همین وضعیت باعث شده پدیده‌ای به‌نام یارانه انرژی «خلق» شود؛ پدیده‌ای که یک «مولود ناخواسته» است، نه یک سیاست هدفمند.زمانیان افزود: تنها بخش‌هایی از یارانه انرژی که به‌صورت موردی تخصیص یافته‌اند، اهداف مشخصی داشته‌اند اما ساختار کلی یارانه فاقد صورت‌بندی روشن بوده است. او در ادامه درباره ضرورت رسیدن به قیمت واقعی انرژی گفت: پیش‌نیاز هرگونه تصمیم حمایتی یا سیاست رفاهی، شکل‌گیری بازار واقعی انرژی و کشف قیمت در بستر مبادله است. سرپرست معاونت سیاستگذاری و راهبری اقتصادی وزارت اقتصاد بیان کرد: تا زمانی که قیمت‌ها براساس مصوبه اداری تعیین شود و نه بر اساس عرضه و تقاضا، نه میزان واقعی یارانه مشخص خواهد بود و نه امکان اصلاح فراهم می‌شود.او با اشاره به تکلیف قانونی مبنی بر عرضه حداقل ۶۰ درصد برق در بورس انرژی گفت: اجرای این سیاست، هم الزامات قانون را محقق می‌کند و هم زمینه ایجاد بازاری شفاف و قابل تنظیم‌گری را فراهم می‌سازد؛ بازاری که در آن قیمت واقعی برق کشف می‌شود و سپس بر مبنای آن می‌توان تصمیم گرفت چه گروه‌هایی مستحق حمایت هستند.زمانیان در پایان گفت: تفکیک نقش‌ها در حکمرانی انرژی ضروری است؛ به‌گونه‌ای که وزارت نفت مسوول مدیریت سوخت، وزارت اقتصاد مسوول ایجاد بازارهای انرژی و وزارت رفاه مسوول سیاست‌های حمایتی باشد تا سیاستگذاری از مداخله‌های غیرمرتبط و تاثیرات ناهماهنگ دور بماند.

یارانه انرژی؛ از رفاه تا بحران

 تیمور رحمانی، اقتصاددان، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به هدف اولیه یارانه‌های انرژی گفت: یارانه انرژی در ایران ابتدا با دو هدف اصلی ایجاد شد؛ یکی کمک رفاهی به خانوارها تا بتوانند انرژی را با قیمت پایین مصرف کنند و رفاه خود را افزایش دهند و دیگری کاهش هزینه تولید برای صنایع تا بخش تولید توان رقابت بیشتری پیدا کند.

این اقتصاددان با بیان اینکه سیاست یارانه‌ای در حال حاضر از مسیر اولیه فاصله گرفته، افزود: امروز یارانه‌ها تبدیل به ابزاری برای ایجاد ناترازی‌های گسترده شده‌اند. کشور در تامین گاز، برق و بنزین با مشکل مواجه است و کسری بودجه نیز فشار قابل‌توجهی ایجاد کرده است. این ناترازی‌ها علاوه بر پیامدهای اقتصادی، سبب افزایش مصرف بی‌رویه انرژی، هدررفت منابع و آسیب به محیط‌زیست شده‌اند. رحمانی گفت: این وضعیت ناشی از رفتار مردم نیست بلکه نتیجه مستقیم سیاست‌های دولت در تخصیص گسترده یارانه‌ها است. تجربه جهانی نشان می‌دهد که اعطای یارانه انرژی در هر کشوری، صرف‌نظر از سطح تحصیلات یا فرهنگ اجتماعی، مصرف را افزایش می‌دهد و مسوولیت پیامدها بر عهده مردم نیست و بر عهده سیاستگذار است. او درباره تاثیر یارانه‌های انرژی‌بر بهره‌وری اقتصادی گفت: وقتی انرژی با قیمت پایین عرضه شود، میزان تولید به ازای هر واحد انرژی کاهش می‌یابد. یعنی با یک واحد انرژی مصرف‌شده، تولید کمتری انجام می‌شود. نتیجه این است که مصرف انرژی افزایش یافته و دولت مجبور می‌شود منابع بیشتری برای تامین انرژی و یارانه‌ها اختصاص دهد. این چرخه باعث ناترازی گسترده در اقتصاد و کاهش توان سرمایه‌گذاری در بخش انرژی شده است. 

رحمانی افزود: اگر یارانه‌ها به شکل گسترده اعمال نمی‌شدند، خانوارها و کسب‌وکارها مجبور بودند مصرف انرژی را بهینه کنند و تولید اقتصادی با بهره‌وری بیشتری صورت می‌گرفت. در این شرایط، ظرفیت سرمایه‌گذاری در انرژی افزایش می‌یافت و توان تولیدی اقتصاد نیز ارتقا پیدا می‌کرد.او با جمع‌بندی اثرات سیاست‌های کنونی تصریح کرد: یارانه‌های انرژی که با هدف رفاه و حمایت ایجاد شده بودند، امروز به عاملی برای هدررفت منابع، کاهش بهره‌وری، فشار بودجه‌ای و ناترازی گسترده تبدیل شده‌اند. تجربه نشان می‌دهد بدون بازنگری جدی در سیاست‌های انرژی، اقتصاد کشور همچنان با مشکلات ساختاری و محدودیت در تامین انرژی مواجه خواهد بود و تحقق اهداف رفاهی و اقتصادی اولیه دشوار خواهد بود.

مصرف بی‌ضابطه و فشار بر بودجه

 علی رجبی، مدیر انرژی و کربن شرکت ملی گاز ایران، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در توضیح دیدگاه خود درباره یارانه انرژی بیان کرد: سیاست‌های یارانه‌ای فعلی، به‌ویژه در حوزه سوخت‌هایی مانند بنزین، باعث شده قیمت مصرف برای خانوارها و برخی صنایع به‌طور مصنوعی پایین نگه داشته شود. این وضعیت نه تنها مصرف را افزایش داده بلکه انگیزه‌ای برای بهبود بهره‌وری باقی نگذاشته است.

رجبی افزود: ادامه این روند به تخصیص ناکارآمد منابع، فشار بر بودجه و ایجاد فاصله قابل‌توجه میان قیمت داخلی و قیمت واقعی انرژی در بازار جهانی منجر شده است. ساختار فعلی یارانه‌ها موجب شده مصرف انرژی بی‌ضابطه شود و بهره‌وری در بخش‌های مختلف اقتصادی کاهش یابد. او در ادامه به تجربه جهانی اشاره کرد و گفت: در بسیاری از کشورها دو رویکرد اصلی برای مدیریت مصرف و کنترل یارانه وجود دارد. رویکرد اول مبتنی بر سازوکارهای بازار است؛ به این معنا که برای مصرف انرژی سقف تعیین می‌شود و اگر مصرف‌کننده کمتر از این سقف مصرف کند، یارانه یا گواهی صرفه‌جویی دریافت می‌کند و می‌تواند آن را در بازار معامله کند، اما اگر از سقف عبور کند، انرژی را با قیمت آزاد خریداری می‌کند.

رجبی درباره رویکرد دوم افزود: این روش بر پایه ابزارهای اقتصادی مانند مالیات بر کربن است که اکنون در جهان رو به گسترش است و تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را متناسب با میزان انتشار و نوع فناوری به‌کاررفته مشمول هزینه می‌کند. این ابزارها به کشورها کمک می‌کند تا هم مصرف انرژی را منطقی کنند و هم صنایع را به سمت فناوری‌های کم‌کربن سوق دهند. به گفته رجبی، بهره‌گیری از چنین سازوکارها و ابزارهای اقتصادی می‌تواند راهکاری عملی برای اصلاح یارانه‌ها، افزایش بهره‌وری و کاهش فشار بر بودجه کشور باشد و مصرف انرژی را در مسیر کارآمدتری هدایت کند.

چگونه انرژی ارزان سیاستگذاری را از کار انداخت؟

جعفر خیرخواهان، اقتصاددان، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به ساختار قیمت‌گذاری انرژی بیان کرد: این سیستم در بستری شکل گرفت که دولت مالک کل زنجیره اکتشاف، تولید و توزیع بود و انتظار می‌رفت سوخت با نرخ واحد در سراسر کشور عرضه شود. تا دهه ۱۳۸۰، تورم داخلی نسبتا محدود بود و دولت می‌توانست هر چند سال یک‌بار حتی با افزایش‌های شدید، قیمت فرآورده‌های نفتی را تعدیل کند و تعادل نسبی در بازار ایجاد کند. این رویکرد مانع انباشته‌شدن شکاف قیمتی می‌شد و نوعی ثبات در بازار انرژی فراهم می‌کرد.

خیرخواهان گفت: در چنین شرایطی، انرژی در ایران نه‌تنها مشمول مالیات‌های بازدارنده نبود، بلکه به‌تدریج به کالایی بسیار ارزان تبدیل شد؛ کالایی که در اقتصادهای دیگر منبع درآمد پایدار دولت به‌شمار می‌رود. با جهش‌های تورمی در دهه‌های بعد، سیاستگذاران برای جلوگیری از اثر روانی افزایش قیمت انرژی‌ بر شاخص عمومی قیمت‌ها از تعدیل نرخ‌ها خودداری کردند و انرژی برای مصرف‌کننده تقریبا رایگان شد. او تصریح کرد: نسبت قیمت انرژی به سایر کالاها چنان کاهش یافت که یارانه پنهان عظیمی شکل گرفت و پیامد مستقیم این روند، گسترش مصرف بی‌ضابطه و غیرمولد بود. این اقتصاددان گفت: وقتی سوخت با قیمتی بسیار کمتر از هزینه واقعی تولید عرضه می‌شود، طبیعی است رفتار مصرفی به سمت اسراف و استفاده‌های فاقد کارکرد اقتصادی متمایل شود؛ مانند رها کردن خودرو با کولر روشن در زیر آفتاب یا مصرف بی‌محابای سوخت در فعالیت‌های غیرمولد.  ارزان‌فروشی انرژی نه‌تنها مصرف را افزایش داده، بلکه سرمایه‌گذاری در پالایشگاه‌ها و ظرفیت تولید را نیز محدود کرده است. ایران زمانی صادرکننده بنزین بود، اما ادامه قیمت‌گذاری یارانه‌ای و رشد مصرف افسارگسیخته باعث شد کشور ناچار به واردات شود و بخش قابل‌توجهی از منابع مالی دولت که باید صرف آموزش، سلامت یا توسعه زیرساخت می‌شد، به واردات سوختی اختصاص یابد که ارزش افزوده‌ای برای اقتصاد تولید نمی‌کرد.

به باور این کارشناس، این روند باعث کاهش اعتماد عمومی و تضعیف اعتبار دولت شد، زیرا سیاستگذار در تشریح واقعیت‌های مالی و ضرورت اصلاح قیمت‌ها موفق نبود و جامعه تصویر نادرستی از هزینه واقعی انرژی دریافت کرد.او در پایان گفت: اصلاحات اخیر در قیمت سوخت تفاوت معناداری ایجاد نمی‌کند، اما امید می‌رود سیاستگذار به‌جای اقدامات مقطعی، چارچوب منسجمی برای خروج از وضعیتی طراحی کند که به یک بازی همه‌باخت برای اقتصاد ایران تبدیل شده است.

بن‌بست یارانه انرژی

 نرسی قربان، کارشناس اقتصاد انرژی، در توضیح دیدگاه خود درباره یارانه انرژی گفت: این سیاست در ایران بدون هدف‌گذاری دقیق آغاز شد و در طول زمان به‌جای آنکه به ابزاری برای حمایت هدفمند از خانوار یا توسعه زیرساخت‌های انرژی تبدیل شود، به یک سازوکار نهادینه‌شده و پرهزینه تبدیل شد که اقتصاد را تحت فشار گذاشته است.

او بیان کرد: در طراحی اولیه قرار بود بخشی از یارانه پنهان برای کمک به خانوارهای کم‌درآمد و بخشی برای سرمایه‌گذاری در صنعت انرژی استفاده شود، اما در عمل هیچ‌یک از این اهداف محقق نشد و یارانه‌ها در مسیرهایی مصرف شد که نه به ارتقای ظرفیت تولید انجامید و نه به بهبود توان مالی خانوارها کمک کرد. قربان افزود: یارانه انرژی به‌دلیل گستره بزرگ و دسترسی یکسان برای همه دهک‌ها، بار مالی سنگینی بر بودجه گذاشته و به حمایت از مصرف بیش‌ازحد سوخت در بخش‌های غیرمولد منجر شده است، در حالی‌ که سهم اقشار کم‌درآمد از این یارانه بسیار ناچیز است. این کارشناس حوزه انرژی گفت: در شرایط کنونی، استمرار این الگو نه توجیه اقتصادی دارد و نه فرصت سرمایه‌گذاری لازم را برای صنعت انرژی باقی می‌گذارد. پرداخت نقدی مستقیم به خانوارها تنها در صورتی امکان‌پذیر است که اقتصاد ظرفیت مالی آن را داشته باشد، ظرفیتی که اکنون با توجه به حجم یارانه پنهان بسیار محدود شده است.

منبع: دنیای اقتصاد