تصمیم «موقت» جدید برای کشاورزی

صادرکنندگان و فعالان بخش کشاورزی به‌ویژه در حوزه محصولات فسادپذیر در ماه‌های گذشته با چالش‌های جدی در حوزه صادرات و بازگشت ارز مواجه بوده‌اند. در پی بروز مشکلات گسترده برای صادرکنندگان و فعالان بخش کشاورزی به‌ویژه در حوزه محصولات فسادپذیر، کمیسیون کشاورزی مجلس پس از پیگیری‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بررسی موضوع دستورالعمل‌های اخیر سازمان توسعه تجارت را در دستور کار قرار داد. بر همین اساس، محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، طی نامه‌ای رسمی بر لزوم بازبینی فوری در تصمیمات سازمان توسعه تجارت و لغو موقت آنها تاکید کرد.

فعالان بخش خصوصی بازبینی در سیاست‌های ارزی را پیش‌شرط مهمی در مسیر توسعه صادرات عنوان می‌کنند. به اعتقاد فعالان عرصه تجارت سیاست‌های ناکارآمد ارزی و وضع مقررات درخصوص کارت‌های بازرگانی طی هفته‌های گذشته زمینه‌ساز کندی تجارت در این بخش شده است. این چالش روند ورود ارز به کشور را مختل و بر تنش‌های ارزی نیز می‌افزاید. بنابراین بازنگری در سیاست‌های ارزی ضروری به‌نظر می‌رسد.

اختلال در روند تجاری

محمدعلی محمد میرزاییان نایب رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» ضمن انتقاد به اجرای سیاست رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی و ایجاد مانع در مسیر صادرات محصولات کشاورزی از ایران گفت: در هفته‌های اخیر و با تصمیم جدید دولت، تعداد قابل‌توجهی از کارت‌های بازرگانی صادرکنندگان مسدود یا تعلیق شده است. در همین‌حال برای بازرگانانی که در سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ کارت بازرگانی دریافت کرده‌اند و فاقد سهمیه هستند، سهمیه کلی به میزان ۱۰۰ هزار دلار تحت عنوان «بدون سابقه تا سقف ۱۰۰ هزار دلار» در نظر گرفته شده است. سیاست‌های یاد شده به بروز اختلالات جدی در روند صادرات و واردات کشور منتج شده و از میزان ارزآوری صنایع نیز کاسته شده است.

نایب رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران گفت: سیاست‌های یاد شده موجب شده بار پسته، خرما، کشمش، انجیر، خشکبار، گوجه و…. پشت مرزها متوقف بماند. درحالی‌که تجار محصولات کشاورزی ما با طرف خارجی قرارداد دارند و ملزم هستند محصول خود را در زمان مقرر صادر کنند. به‌خصوص آنکه نگهداری این محصولات در مرزها، عملا تاثیر منفی بسزایی بر کیفیت تولیدات ما خواهد داشت.

وی افزود: سخت‌گیری‌های یاد شده به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی توسط برخی تجار اعمال شده است، درحالی‌که در موارد بسیاری میزان عدم بازگشت ارز توسط تجار بسیار محدود بوده است. به‌علاوه آنکه الزام به پیمان‌سپاری ارزان ارز توسط فعالان صنعت کشاورزی، عملا فعالیت آنها را از حوزه رقابت‌پذیری خارج می‌کند. محمد میرزاییان ضمن انتقاد به سقف‌های تعیین شده برای کارت‌های بازرگانی گفت: ارزش صادراتی یک کامیون پسته ۲۰۰ هزار دلار برآورد می‌شود. ارزش یک کامیون مغز پسته صادراتی حدود ۳۵۰ هزار دلار است. بنابراین باید ادعا کرد که تعیین سقف برای کارت‌های بازرگانی به اندازه ۱۰۰ هزار دلار یا چند صد هزار دلار، عملا در محیطی غیرکارشناسی و بدون توجه به ارزش محموله‌های تجاری، اخذ شده است.

این فعال بخش کشاورزی و تجارت گفت: در حال حاضر بهای دلار در بازار آزاد از مرز ۱۳۰ هزار تومان نیز فراتر رفته است. در چنین شرایطی از ما می‌خواهند دلار صادراتی‌مان را با قیمت ۱۰۰ هزار تومانی در تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلا به فروش برسانیم. این سیاست برای محصولات کشاورزی نتیجه بخش نیست. رقابت‌پذیری و سودآوری در صنعت کشاورزی با سودآوری صنایع فولاد، پتروشیمی و… قابلیت مقایسه ندارد. بنابراین فعالان بخش کشاورزی خواستار رفع این مشکل و امکان بازگشت ارز با قیمت واقعی هستند. به‌خصوص آنکه در نهایت محصولات وارداتی در بازار داخلی نیز با احتساب قیمت دلار در بازار آزاد فروخته می‌شوند. یعنی این گپ قیمتی درنهایت تنها به نفع عده‌ای خاص خواهد بود و مردم هم از آن منتفع نخواهند شد.

محمد میرزاییان برقراری امکان واردات محصولات کشاورزی در قبال صادرات آنها را راهکاری برای ارتقا سطح تجارت در این بخش خواند. یا می‌توان از واردات طلا به‌عنوان گزینه دیگری جهت اجرای پیمان‌سپاری ارزی بهره گرفت. وی برای جلوگیری از بروز سوءاستفاده در این بخش گفت: حذف سقف ارزی از کارت‌های بازرگانی که با سابقه هستند، می‌تواند به رفع مشکلات این بخش کمک کند.

این فعال بخش کشاورزی ضمن انتقاد جدی به تغییرات مداوم در مقررات حاکم بر تجارت محصولات کشاورزی گفت: در کشورهای دیگر در ابتدای هر سال میلادی، مقررات تجاری مشخص می‌شود. اما ما هر روزه با وضع قوانین و مقررات جدید و ممنوعیت صادرات و واردات، غافلگیر می‌شویم. یک روز صادرات خرما ممنوع می‌شود، یک روز صادرات سیب‌زمینی. بدون تردید فعالیت در چنین شرایطی غیرممکن است. وی در پایان تک نرخی کردن ارز را راهکار اصلی مواجهه با چالش‌های ارزی کشور دانست و گفت: فروش ارز با قیمت‌های مختلف یکی از دلایل اصلی بروز چالش‌های حاکم بر بخش تولید و تجارت است. در همین حال با توجه به این مشکلات، نهادهای دولتی اقدام به صدور بخشنامه‌های مختلف می‌کنند. در چنین شرایطی تنها راهکار اصلی برای عبور از این مشکلات، آزادسازی نرخ ارز و تک‌نرخی کردن آن است.

لغو دستورالعمل‌های صادراتی بخش کشاورزی

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس در نامه‌ای به رئیس سازمان توسعه تجارت، خواستار لغو موقت رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی، پیمان‌سپاری ارزی و اصلاح نحوه بازگشت ارز صادرات محصولات کشاورزی شد. به گزارش خانه ملت، محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، با اشاره به نتایج جلسه این کمیسیون با حضور رئیس سازمان توسعه تجارت و نمایندگان تشکل‌های بخش کشاورزی، باغداران، سورتینگ‌داران و صادرکنندگان، خواستار اصلاح فوری دستورالعمل‌های اخیر حوزه صادرات کشاورزی شد.

وی در این نامه با تاکید بر ماهیت فسادپذیر محصولات کشاورزی و خسارات سنگین واردشده به تولیدکنندگان و صادرکنندگان، تصریح کرده است که برای جلوگیری از آشفتگی در فرآیند صادرات، لازم است رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی و اجرای پیمان‌سپاری ارزی برای صادرات محصولات کشاورزی به‌صورت موقت لغو شود. بر اساس این مکاتبه، مقرر شده است لغو دستورالعمل جدید رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی و پیمان‌سپاری ارزی به مدت سه ماه اجرایی شود و همچنین در خصوص نحوه خرید ارز حاصل از صادرات کشاورزی به نرخ سنا، اقدامات لازم برای تسهیل بازگشت ارز و جلوگیری از آسیب به صادرات و تولید کشاورزی انجام گیرد.

متن کامل نامه خطاب به دهقان دهنوی، معاون وزیر و رئیس سازمان توسعه تجارت به این شرح است: «پیرو جلسه کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورخ نهم آذرماه۱۴۰۴ با حضور جنابعالی و تعدادی از تشکل‌های بخش کشاورزی، باغداران، سورتینگ‌داران و صادرکنندگان، مبنی بر مشکلات به‌وجود آمده در خصوص دستورالعمل اخیر آن سازمان مبنی بر رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی، پیمان‌سپاری ارزی و خرید ارز حاصل از صادرات کشاورزی به نرخ سنا از صادرکنندگان، مقرر شد:

به‌منظور جلوگیری از آشفتگی در فرآیند صادرات، با توجه به ماهیت فسادپذیری محصولات که خسارات سنگینی برای تولیدکنندگان و فعالان این بخش به وجود آورده است، در اسرع وقت ضمن تمهید و تسهیل لازم به‌منظور صادرات، فرآیند مذکور مورد بازبینی قرار گرفته و دستورالعمل جدید رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی افراد تا ۳ ماه آینده طبق توافق صورت‌گرفته لغو گردد و همچنین پیمان‌سپاری ارزی برای صادرات محصولات کشاورزی نیز به مدت ۳ ماه لغو شود. در خصوص ارز حاصل از صادرات کشاورزی و خرید آن به نرخ سنا از صادرکنندگان، به‌منظور تسهیل فرآیند برگشت ارز، جلوگیری از آسیب به صادرات و حمایت از تولید در بخش کشاورزی، اقدام لازم به عمل آید. انتظار است دستور فرمایید در کوتاه‌ترین زمان، اقدامات لازم در جهت اجرای موارد مذکور عملیاتی گردد و گزارش آن به کمیسیون منعکس شود.»

ضرورت رفع چالش‌های تجاری

صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران نیز در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران، به بحث و بررسی در خصوص بخشنامه‌های صادره پیرامون سقف‌های اعتباری کارت‌های بازرگانی در نشست ۲۲ آذر ماه شورای روسای اتاق‌های سراسر کشور اشاره کرده و گفته بود: طبق بخشنامه سازمان توسعه تجارت، از تاریخ ۹ آذر ماه ۱۴۰۴، کلیه کارت‌های بازرگانی فاقد رتبه‌بندی غیرفعال شدند و باید از طریق ضمانت‌نامه بانکی نسبت به اخذ یا افزایش سقف اعتباری صادراتی و وارداتی اقدام کنند.

به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران آنلاین وی تاکید کرده بود: این بخشنامه، سردرگمی بزرگی برای فعالان اقتصادی به‌خصوص در استان‌های مرزی در زمینه فرآیند اعتبارسنجی و اخذ ضمانت‌نامه‌های بانکی ایجاد کرده است. روسای اتاق‌های سراسر کشور در نشست روز گذشته شورای رؤسای اتاق‌ها به بحث و بررسی درباره «بخشنامه‌های صادره پیرامون سقف‌های اعتباری کارت‌های بازرگانی» پرداختند و جمع‌بندی دیدگاه‌ها ناظر بر این بود که فرآیند اعتبارسنجی از همان آغاز فرآیند به اتاق بازرگانی واگذار شود.

رئیس اتاق ایران با بیان اینکه پیمان‌سپاری ارزی در عمل به یکی از چالش‌برانگیزترین سیاست‌ها برای صادرکنندگان تبدیل شده است، در این نشست بیان کرد: این موضوع به کاهش انگیزه صادرات رسمی، افزایش ریسک و نااطمینانی، فشار بر بنگاه‌های کوچک صادرات‌محور، گسترش استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و انتقال بخشی از تجارت به مسیرهای غیررسمی یا کاهش اظهار واقعی منجر شده است. حسن‌زاده افزود: در بخش خصوصی معتقدیم که بازگشت ارز یک ضرورت ملی است. اما باید صادقانه بگوییم در شرایط فعلی اقتصاد ایران، پیمان‌سپاری ارزی عملا به یک مالیات پنهان بر صادرات رسمی تبدیل شده است. این نه به نفع دولت است، نه به نفع تولید، و نه به نفع شفافیت اقتصادی.

منبع: دنیای اقتصاد