پارادوکس در الگوی مصرف آب

در چنین شرایطی، مساله آب دیگر یک چالش فنی یا بخشی نیست، بلکه به موضوعی راهبردی در حکمرانی، امنیت و توسعه تبدیل شده که نیازمند بازتعریف اولویت‌ها و اصلاح رویکردهای تصمیم‌گیری است. فیروز قاسم‌زاده، مدیرکل دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با اشاره به وضعیت کنونی منابع آب کشور بیان کرد: کشور در دوره‌ای قرارگرفته که ناترازی بین منابع و مصارف آب به یک مساله جدی و ساختاری تبدیل شده‌است. این ناترازی امروز یک واقعیت انکارناپذیر است و ریشه اصلی آن را باید در تداوم خشکسالی و کاهش محسوس بارندگی‌ها در دهه اخیر جست‌وجو کرد.

او افزود: شاخص‌های معتبر خشکسالی، از جمله شاخص‌های شناخته‌شده بین‌المللی، نشان می‌دهد که ایران در حال حاضر در یک دوره خشکسالی شدید قرار دارد. طی سال‌های متوالی، بارندگی‌های موثر در کشور رخ نداده و همین موضوع باعث شده ورودی منابع آب سطحی و زیرزمینی به شکل قابل‌توجهی کاهش یابد. آثار این وضعیت به‌وضوح در منابع در دسترس قابل‌مشاهده است؛ چه در آب‌های سطحی شامل رودخانه‌ها و مخازن سدها و چه در آب‌های زیرزمینی که در آبخوان‌ها ذخیره می‌شوند.

قاسم‌زاده گفت: زمانی‌که بارندگی از شرایط نرمال فاصله می‌گیرد، طبیعتا ورودی این مخازن کاهش پیدا می‌کند. متاسفانه در ۵ سال اخیر این کاهش به‌صورت جدی و پیوسته اتفاق افتاده است، به‌طوری‌که در سال گذشته و همچنین در سال آبی جاری که حدود ۳ ماه از آغاز آن می‌گذرد، شاهد کاهش حدود ۴۰‌درصدی ورودی به مخازن سدها و به بیان دیگر کاهش قابل‌توجه آورد رودخانه‌های کشور بوده‌ایم. 

این مقام مسوول تصریح کرد: ایران به‌طور ذاتی و به دلیل ویژگی‌های اقلیمی و همچنین جمعیتی، همواره با نوعی ناترازی منابع آب مواجه بوده‌است، اما قرارگرفتن کشور در شرایط خشکسالی، باعث تشدید ناترازی شده و آن را به یک چالش جدی‌تر تبدیل کرده‌است. در ادبیات علمی مدیریت منابع آب در دنیا، زمانی‌که ناترازی در یک حوضه آبی رخ می‌دهد، تمرکز اصلی باید بر مدیریت مصرف باشد، چراکه منابع آب بخشی از چرخه طبیعی هستند و امکان افزایش آنها به‌صورت مصنوعی محدود است. مدیرکل دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور با اشاره به تکالیف قانونی دستگاه‌ها گفت: بر اساس احکام برنامه هفتم توسعه، وزارت نیرو در بخش کشاورزی مکلف شده‌است که در ابتدای هر سال آبی، سهم مشخصی از منابع آب را تعیین کرده و به این بخش تحویل دهد.

این اقدام امسال نیز انجام شده و از مهرماه، ارقام و سقف‌های مصرف آب برای بخش کشاورزی مشخص و ابلاغ شده‌است. او افزود: بخش کشاورزی باید با استفاده از ابزارهای مدیریتی موجود، از جمله اصلاح الگوی کشت، افزایش مشارکت بهره‌برداران، استفاده از ارقام و واریته‌های کم‌مصرف و بهبود بهره‌وری، مصرف آب را در چارچوب سقف تعیین‌شده مدیریت کند. بدون اجرای این اقدامات، امکان پایداری منابع آب در شرایط فعلی وجود نخواهد داشت.

قاسم‌زاده درباره بخش شرب نیز گفت: آب شرب یکی از پرهزینه‌ترین مصارف آب است که با یارانه قابل‌توجهی در اختیار مشترکان قرار می‌گیرد، با این حال مدیریت مصرف در این بخش به‌دلیل توزیع شبکه‌ای آب، نسبت به بخش کشاورزی ساده‌تر است. در سال‌های اخیر اقدامات متعددی در این حوزه انجام شده و خوشبختانه سطح آگاهی عمومی نسبت به مدیریت مصرف آب افزایش یافته‌است. او بیان کرد: در تابستان گذشته، با همراهی مردم و اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف، مصرف آب در شهر تهران حدود ۱۵‌درصد کاهش یافت و این تجربه موفق نشان داد که با اطلاع‌رسانی و مشارکت عمومی می‌توان به نتایج ملموسی دست یافت.

این رویکرد برای سال آینده نیز در دستور کار قرار دارد. به گفته قاسم‌زاده، اقدامات مدیریت مصرف در بخش شرب شامل دو دسته کلی است؛ نخست اقدامات نرم‌افزاری مانند آموزش، اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی، و دوم اقدامات سخت‌افزاری که از جمله آنها می‌توان به استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف اشاره کرد. وزارت نیرو در چارچوب اعتبارات موجود، برنامه‌هایی برای توسعه و گسترش این تجهیزات در دستور کار دارد.

قاسم‌زاده تاکید کرد: نکته بسیار مهم این است که امروز باید همه بپذیریم که منابع آب کشور تقریبا به نصف کاهش یافته‌است. در چنین شرایطی، عادات مصرفی ما نیز باید متناسب با این واقعیت اصلاح شود. در غیر‌این صورت، ناترازی منابع و مصارف تشدید شده و در سال‌های آینده ممکن است با شرایطی به‌مراتب دشوارتر مواجه شویم، به‌همین‌دلیل، مدیریت مصرف آب به‌عنوان یک کلان‌برنامه، به‌طور جدی در دستور کار وزارت نیرو قرار دارد. او در ادامه به موضوع انتقال‌های بین‌حوضه‌ای آب پرداخت و گفت: در کشور ایران، انتقال آب بین حوضه‌ای عمدتا در دو حوزه کلان دریای خزر و خلیج فارس مطرح است.

این دو حوزه به‌صورت کلی از نظر منابع آبی در شرایط نرمال با محدودیت شدید مواجه نیستند، هرچند در مقیاس منطقه‌ای تفاوت‌هایی وجود دارد. به‌عنوان مثال، در حوزه خلیج فارس، برخی مناطق مانند سیستان و بلوچستان با کمبود شدید منابع آب مواجه‌اند، درحالی‌که استان‌هایی مانند خوزستان شرایط متفاوتی دارند. قاسم‌زاده افزود: از مجموع ۶حوضه اصلی آبریز کشور، چهار حوضه به‌صورت ذاتی با کمبود منابع آب مواجه هستند. به‌عنوان نمونه، فلات مرکزی و شهر تهران از جمله مناطقی هستند که منابع آبی محدودی دارند، اما جمعیت بالایی را در خود جای داده‌اند. تامین نیازهای آبی این جمعیت ناگزیر نیازمند اجرای راهکارهایی مانند انتقال آب بین حوضه‌ای است.

او در پایان تاکید کرد: در سال‌های اخیر، با توجه به حساسیت‌های زیست‌محیطی، انتقال‌های بین‌حوضه‌ای آب به‌شدت محدود شده و صرفا به تامین آب شرب اختصاص یافته‌است. در حال حاضر، انتقال آب برای مصارف غیرشرب انجام نمی‌شود و حتی در بخش شرب نیز حساسیت‌های بسیار جدی وجود دارد تا اطمینان حاصل شود که این انتقال‌ها آثار منفی و زیان‌باری در مبدأ و مقصد، به‌ویژه از نظر زیست‌محیطی، به‌دنبال نداشته باشد.

 کاهش منابع؛ فراتر از نوسانات اقلیمی

ادامه خشکسالی برای ششمین سال متوالی، تنها به معنای کم‌بارشی نیست، بلکه نشان‌دهنده تغییر در چرخه آب و کاهش ورودی موثر به منابع سطحی و زیرزمینی است. افت بارش‌ها به‌طور مستقیم باعث کاهش آورد رودخانه‌ها و ورودی به مخازن سدها شده و هم‌زمان، کاهش نفوذ آب به زمین، توان تجدیدپذیری آبخوان‌ها را تضعیف کرده‌است. این وضعیت زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شود که بدانیم بخش قابل‌توجهی از تامین آب طی سال‌های گذشته، با اتکای فزاینده به منابع زیرزمینی استوار بوده؛ منابعی که اکنون با افت سطح، کسری مخزن و کاهش کیفیت مواجهند. بررسی‌ها نشان می‌دهد کاهش منابع، یک نوسان کوتاه‌مدت اقلیمی نیست، بلکه به یک روند تبدیل شده‌است. حتی در سال‌هایی که بارش‌ها به‌طور نسبی بهبود یافته، این افزایش نتوانسته کسری انباشته‌شده منابع را جبران کند.

به بیان دیگر، سیستم آب با بدهی مزمن مواجه است؛ بدهی‌ای که هر سال با برداشت بیش از ظرفیت، عمیق‌تر می‌شود. در چنین شرایطی، نگاه خوش‌بینانه به بازگشت سریع به وضعیت نرمال می‌تواند سیاستگذاری را دچار خطای محاسباتی کند. واقعیت این است که ظرفیت طبیعی تامین آب کاهش یافته و این کاهش، خود را در محدودیت‌های فزاینده نشان می‌دهد. ادامه برنامه‌ریزی بر مبنای منابعی که دیگر وجود ندارند، به‌معنای انتقال بحران به سال‌های آینده است؛ بحرانی که در صورت تداوم، هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی آن به‌مراتب سنگین‌تر خواهد بود.

 چالش اصلی حکمرانی آب

درحالی‌که منابع آب کاهش یافته، الگوی مصرف تغییر متناسبی نداشته‌است. این ناهماهنگی، ریشه اصلی ناترازی موجود به‌شمار می‌رود. بخش‌های مختلف مصرف، به‌ویژه کشاورزی، همچنان بر مبنای دسترسی تاریخی به آب برنامه‌ریزی می‌شوند؛ دسترسی‌ای که امروز دیگر وجود ندارد. استمرار الگوهای کشت پرمصرف، بهره‌وری پایین در آبیاری و ضعف در اجرای سیاست‌های کنترلی، باعث شده فشار بر منابع محدود، بیش از پیش افزایش یابد. تمرکز صرف بر تامین، بدون مدیریت تقاضا، به بن‌بست می‌رسد.

افزایش برداشت از منابع زیرزمینی، توسعه زیرساخت‌های پرهزینه یا اتکا به پروژه‌های اضطراری، اگر با اصلاح الگوی مصرف همراه نباشد، تنها زمان بحران را به تعویق می‌اندازد. تجربه‌های جهانی نیز نشان می‌دهد در شرایط کم‌آبی مزمن، مدیریت مصرف موثرترین و پایدارترین ابزار ایجاد تعادل است.

در بخش شرب، اگرچه سهم مصرف نسبت به کشاورزی کمتر است، اما به دلیل هزینه بالای تامین و حساسیت اجتماعی، اهمیت ویژه‌ای دارد. کاهش تلفات شبکه، اصلاح رفتار مصرف‌کنندگان و استفاده از تجهیزات کاهنده، ابزارهایی هستند که می‌توانند بدون افت کیفیت خدمات، مصرف را کنترل کنند. شرط موفقیت این اقدامات، شفافیت در ارائه اطلاعات و جلب مشارکت عمومی است؛ زیرا بدون همراهی مصرف‌کننده نهایی، هیچ سیاست مدیریتی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.

ناهمگونی توزیع منابع آب در حوضه‌های مختلف، همواره انتقال آب بین‌حوضه‌ای را به‌عنوان یک گزینه سیاستی مطرح کرده‌است، با این حال تجربه نشان داده این راهکار، اگر به‌عنوان جایگزین مدیریت مصرف تلقی شود، می‌تواند خود به عامل تشدید بحران تبدیل شود.

انتقال آب، علاوه‌بر هزینه‌های سنگین اقتصادی، پیامدهای زیست‌محیطی و اجتماعی قابل‌توجهی در مبدأ و مقصد به‌همراه دارد که در صورت نادیده گرفتن، پایداری منابع را تهدید می‌کند. در سال‌های اخیر، رویکرد غالب به سمت محدودسازی انتقال‌ها و تمرکز آنها بر تامین آب شرب حرکت کرده‌است. این تغییر رویکرد، ناشی از درک این واقعیت است که انتقال آب نمی‌تواند پاسخگوی همه مصارف باشد و تنها در شرایط خاص و با رعایت ملاحظات سختگیرانه قابل‌توجیه است.

اتکای بیش از حد به این ابزار، بدون اصلاح ساختار مصرف در مقصد، به بازتولید ناترازی منجر می‌شود. در نهایت، مدیریت پایدار آب نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات هم‌زمان مانند پذیرش کاهش منابع به‌عنوان یک واقعیت، اصلاح الگوهای مصرف، افزایش بهره‌وری و استفاده محتاطانه از گزینه‌های تامین مکمل است. در غیر‌این صورت، حتی پرهزینه‌ترین پروژه‌ها نیز نمی‌توانند تعادل از دست‌رفته میان منابع و مصارف را بازگردانند.

منبع: دنیای اقتصاد