سخنگوی هیات رئیسه مجلس: تورم برخی کالاها به ۱۰۰درصد رسیده/ افزایش اندک دستمزد هیچ توجیهی ندارد

اقتصادنیوز: سخنگوی هیأت رئیسه مجلس با تأکید بر قانون مدیریت خدمات کشوری اعلام کرد افزایش حقوق باید متناسب با نرخ تورم باشد.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از خانه ملت، عباس گودرزی سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری صراحتاً افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم را الزام کرده است، گفت: در شرایطی که تورم کالاها در برخی اقلام اساسی به صددرصد و حتی بیشتر رسیده، افزایش اندک حقوق و دستمزد هیچ توجیه منطقی ندارد و مجلس نسبت به این موضوع بی‌تفاوت نخواهد بود.

گودرزی با اشاره به موضوع میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان در شرایط رشد فزاینده تورم و گرانی در کشور، اظهار کرد: قانون مدیریت خدمات کشوری به‌ صراحت تصریح دارد که افزایش حقوق باید متناسب با تورم باشد و فاصله معنادار میان حقوق و هزینه‌های معیشتی، قابل قبول نیست.

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس افزود: تورم بیش از حد تصور رخ داده و اقشار حقوق‌بگیر، به‌ویژه کارمندان و کارگران، به‌شدت تحت فشار قرار گرفته‌اند؛ بنابراین افزایش حقوق باید متناسب با نرخ واقعی تورم صورت گیرد و اگر هم دقیقاً برابر با تورم نیست، دست‌کم نباید نامرتبط و غیرمنطقی باشد.

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس با انتقاد از برخی دیدگاه‌ها مبنی بر اینکه افزایش حقوق موجب تشدید تورم می‌شود، تصریح کرد: افرادی که چنین سخنانی مطرح می‌کنند، گویی از واقعیت سفره مردم بی‌خبرند و در خواب به سر می‌برند؛ چراکه تورم ناشی از عوامل متعدد اقتصادی است و نمی‌توان بار آن را بر دوش حقوق‌بگیران انداخت.

وی با اشاره به افزایش شدید قیمت کالاها، خاطرنشان کرد: امروز شاهد افزایش قیمت برخی اقلام اساسی تا صد درصد و حتی بیشتر هستیم؛ از این‌رو شایسته است دولت در تدوین لایحه بودجه، درصدی منطقی و معقول برای افزایش حقوق پیش‌بینی کند، به‌ویژه برای اقشار متوسط و پایین و افرادی که از گذشته تاکنون دریافتی‌های پایین‌تری نسبت به سایر گروه‌ها داشته‌اند که بخش عمده کارمندان و حقوق‌بگیران را شامل می‌شود.

نماینده مردم بروجرد در مجلس همچنین تأکید کرد: در کنار توجه به عموم اقشار، برخی دستگاه‌ها و نهادها از جمله نیروهای مسلح نیز نیازمند توجه ویژه‌تر در تعیین حقوق و مزایا هستند و باید در بودجه مورد تمرکز خاص قرار گیرند.

وی در پایان گفت: بهتر آن است که در لایحه بودجه، عددی منطقی برای افزایش حقوق لحاظ شود تا توازن منابع و مصارف حفظ گردد؛ در غیر این صورت، مجلس قطعاً با توجه، تمرکز و اهتمام ویژه نسبت به اصلاح این موضوع اقدام خواهد کرد.