رکود بزرگ در صنایع کوچک
فرشته رضایی: در ماههای اخیر، نشانههای روشنی از تغییر رفتار تولیدکنندگان در شهرکهای صنعتی کشور مشاهده میشود؛ تغییری که بیش از آنکه به تعطیلی رسمی واحدها منجر شود، در قالب کاهش ظرفیت، محدودسازی خطوط تولید و تعلیق برنامههای توسعهای بروز کرده است.
بررسیها نشان میدهد بخش قابلتوجهی از واحدهای صنعتی مستقر در شهرکها، تحت فشار همزمان کاهش تقاضا، کمبود نقدینگی، مشکلات در تامین مواد اولیه و تنگناهای انرژی، ترجیح دادهاند فعالیت خود را در سطح حداقلی ادامه دهند. فعالان صنعتی میگویند تداوم نوسانات ارزی و دشواری دسترسی به سرمایه در گردش، امکان برنامهریزی میانمدت را از بنگاهها سلب کرده و تولید را به تصمیمی پرریسک تبدیل کرده است. در چنین شرایطی، واحدهای کوچک و متوسط که ستون فقرات تولید صنعتی محسوب میشوند بیش از سایرین در معرض فرسایش قرار گرفتهاند. هشدارها حاکی از آن است که اگر اصلاحی در سیاستهای حمایتی و مالی صورت نگیرد، کاهش فعالیت امروز میتواند به تعطیلیهای گستردهتر در آینده نزدیک منجر شود.
آخرین گزارش رسمی سازمان صنایع کوچک درباره وضعیت شهرکهای صنعتی کشور، نشان میدهد بحران تعطیلی و کاهش توان تولید بنگاههای تولیدی در سال جاری ابعاد جدیدی یافته است؛ موضوعی که میتواند زنجیرههای تامین، اشتغال و رشد اقتصادی را در آستانه چالشی جدی قرار دهد. گزارش منتشر شده این سازمان نشان میدهد در برخی استانهای کشور نزدیک به نیمی از واحدهای تولیدی در شهرکهای صنعتی به دلیل مشکلات ساختاری از جمله کمبود نقدینگی، ضعف تقاضا و فرسودگی ماشینآلات از حرکت باز ماندهاند.
برای مثال در استان زنجان حدود ۴۸درصد و در اصفهان حدود ۴۷درصد از واحدهای صنعتی تحت این شرایط قرار دارند و فعالیت آنها یا متوقف شده یا به شدت کاهش یافته است بر اساس این گزارش، کمبود نقدینگی عامل اصلی تعطیلی بیش از نیمی از واحدهای صنعتی است، بهگونهای که ۵۳.۶درصد از کارخانههای غیرفعال به این دلیل از چرخه تولید خارج شدهاند، و پس از آن ضعف تقاضا (۱۶.۹ درصد)، اختلاف میان شرکا و مشکلات مالیاتی و زیرساختی از جمله دیگر عوامل بازدارنده فعالیت تولیدی عنوان شده است. همچنین ضعف تکنولوژی و فرسودگی تجهیزات سهمی غیرقابلچشمپوشی در تعطیلی بنگاهها داشته است، بهطوریکه در استانهای لرستان، یزد، مازندران و اردبیل اثر این عامل بیش از میانگین کشوری بوده است.
این وضعیت در سالی رخ میدهد که تولید صنعتی در مجموع تحت فشار تنگنای مالی، نوسانات ارزی و ضعف تقاضا قرار داشته است؛ چالشی که فعالان اقتصادی بارها درباره اثرات آن بر کاهش ظرفیت عملیاتی، فشار بر سرمایه در گردش و دشواری در تامین مواد اولیه هشدار دادهاند. بنگاههایی که در گذشته بخش قابلتوجهی از نیاز داخلی و صادرات غیرنفتی را پاسخ میدادند، اکنون با افت فعالیت مواجه هستند و بازگشت به سطح قبل مستلزم اصلاح سیاستهای حمایتی و تقویت محیط کسبوکار قلمداد میشود.
کاهش ظرفیت خطرناکتر از تعطیلی موقت
در این رابطه مهدی بستانچی، رئیس شورای هماهنگی شهرکهای صنعتی کشور در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به وضعیت نامساعد واحدهای تولیدی صنایع کوچک، از تشدید رکود، افزایش هزینههای تولید و کاهش ظرفیت فعالیت بنگاهها خبر داد و گفت: شرایط فعلی تولید نگرانکننده است و اگر این روند ادامه پیدا کند، سال آینده با بحران جدی در واحدهای کوچک و متوسط که موتور محرک تولید کشور هستند مواجه خواهیم شد. بدون تردید برخی برندهای شناخته شده نیز در میان واحدهایی قرار دارند که فعالیت آنها متوقف یا بهشدت محدود شده، اما مساله اصلی فقط تعطیلی رسمی نیست. آنچه امروز آسیب جدیتری به صنعت وارد میکند، کاهش شدید ظرفیت تولید است. بسیاری از واحدها که پیشتر با ظرفیت کامل یا نزدیک به کامل کار میکردند، اکنون با ۴۰ تا ۵۰ درصد ظرفیت فعالیت میکنند و این موضوع بهمراتب خطرناکتر از تعطیلی موقت یک واحد است.
او با تشریح دلایل این وضعیت افزود: در حال حاضر بازار با رکود شدید مواجه است. به این شکل که تقاضا کاهش یافته و در مقابل، قیمت نهادههای تولید بهطور مداوم افزایش پیدا میکند. تولیدکنندگان در تامین مواد اولیه با مشکلات جدی روبهرو هستند و هیچ ثبات قیمتی در بازار مواد اولیه وجود ندارد. از سوی دیگر، کمبود نقدینگی و عدم دسترسی موثر به تسهیلات بانکی، فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی وارد کرده است. در چنین شرایطی طبیعی است که تولید کاهش پیدا کند. وقتی تولیدکننده نه بازار فروش مطمئن دارد، نه میتواند مواد اولیه با قیمت قابل پیشبینی تهیه کند و نه منابع مالی برای گردش سرمایه، ناچار میشود تولید را محدود کند یا حتی کار را متوقف سازد.
رئیس شورای هماهنگی شهرکهای صنعتی کشور با اشاره به شرایط خاص سال جاری گفت: امسال علاوه بر مشکلات ساختاری اقتصاد، با تبعات جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نیز مواجه بودیم. این اتفاق شوک روانی شدیدی به بازار وارد کرد و رکود را تشدید کرد. بستانچی در پاسخ به این پرسش که کدام صنایع بیشترین آسیب را از این وضعیت دیدهاند، گفت: وقتی با کمبود تقاضا مواجه هستیم، تقریبا همه صنایع آسیبپذیر میشوند. با این حال، صنایعی که کالاهای مصرفی ضروری تولید میکنند، آسیب کمتری میبینند؛ زیرا مصرف این کالاها برای خانوارها اجتنابناپذیر است. اما صنایعی که خرید محصولات آنها الزامآور نیست، بیشترین فشار را تحمل میکنند. بخشهایی مانند صنایع فلزی، لوازم خانگی، صنایع برودتی و تهویه مطبوع، دکوراسیون داخلی و صنایع مرتبط با ساختمان تحت فشار و رکود قرار دارند. به عنوان نمونه بخش ساختمان به تنهایی زنجیرهای متشکل از صدها صنعت را در بر میگیرد. رکود در این بخش، اثر دومینویی بر سایر صنایع دارد و کاهش تولید در آن بهسرعت به سایر بخشها منتقل میشود.
رئیس شورای هماهنگی شهرکهای صنعتی کشور درباره آمار تعطیلی واحدها هم توضیح داد: مساله اصلی صرفا تعطیلی نیست. مساله اصلی کاهش ظرفیت است. یک واحد تولیدی که قبلا با ظرفیت کامل کار میکرده و حالا به نصف ظرفیت رسیده است عملا در مسیر فرسایش قرار دارد. این وضعیت میتواند به تعطیلی کامل منجر شود و بازگشت از آن بسیار دشوار خواهد بود. البته مواردی از توقف فعالیت برخی واحدها وجود داشته، اما ترجیح میدهم نام برندهای تجاری را مطرح نکنم. بسیاری از تولیدکنندگان این برندها و واحدهای کوچک امیدوارند بتوانند دوباره به بازار بازگردند و اعلام عمومی تعطیلی میتواند به اعتبار و امکان بازگشت آنها لطمه بزند.
مهدی بستانچی در ادامه، نقش سیاستهای پولی را در تشدید مشکلات تولید منفی ارزیابی کرد و گفت: «متاسفانه در این مقطع نقش بانک مرکزی چندان مثبت ارزیابی نمیشود. سیاستهای انقباضی شدید، محدودیت در پرداخت تسهیلات و ناتوانی در کنترل نوسانات ارزی، فشار مضاعفی بر تولید وارد کرده است. تولیدکننده در چنین شرایطی نمیتواند برای آینده برنامهریزی کند. وقتی نرخ ارز مدام دچار نوسان است و سیاست مشخصی برای تامین مالی تولید وجود ندارد، نتیجه آن کاهش سرمایهگذاری، افت تولید و افزایش نااطمینانی در فضای کسبوکار است.رئیس شورای هماهنگی شهرکهای صنعتی کشور گفت: مهمترین خواسته ما این است که در فرآیند تصمیمگیری، از نظر و تجربه فعالان صنعتی استفاده شود. زیرا نمیشود بدون شناخت واقعیتهای تولید، تصمیم گرفت و بعد انتظار داشت که سیاستها موفق باشد.
تصمیمگیری پشت درهای بسته و بدون مشورت با بخش خصوصی، بارها آزموده شده و نتیجهای جز تشدید مشکلات نداشته است. اگر قرار است سیاستی برای تولید تدوین شود، باید تولیدکننده در آن نقش داشته باشد؛ کسی که در میدان عمل با مسائل واقعی دستوپنجه نرم میکند. بزرگترین توصیه من این است که سیاستگذاران، تولید را نه در شعار، بلکه در عمل اولویت قرار دهند. بدون ثبات اقتصادی، تامین مالی مناسب و مشارکت واقعی بخش خصوصی در تصمیمسازی، نمیتوان انتظار داشت تولید از این شرایط دشوار عبور کند.
۱۰ هزار واحد تولیدی، متاثر از رکود
در ادامه فرشید شکرخدایی عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در خصوص وضعیت صنایع کوچک کشور در شهرکهای صنعتی به «دنیای اقتصاد» گفت: در سالهای اخیر، اقتصاد ایران با بحرانهای متعددی در بخش صنعتی روبهرو بوده که منجر به تعطیلی یا کاهش فعالیت بسیاری از واحدهای تولیدی کوچک و بزرگ شده است.
بر اساس آمارهای موجود، حدود ۱۶ تا ۲۰ درصد از واحدهای صنعتی در شهرکهای صنعتی کشور غیرفعال یا تعطیل شدهاند. این وضعیت در ۳۱ استان کشور گسترش یافته و بیش از ۱۰ هزار واحد صنعتی را تحت تاثیر قرار داده است. واحدهایی که اغلب با کاهش ظرفیت تولید یا تعطیلی موقت مواجه هستند. بخشهای صنایع غذایی، کشاورزی، فولاد، نورد و تولیدیهای کوچک مانند کارگاههای فلزی و شیمیایی بیشترین آسیب را دیدهاند. برای مثال، کمبود مواد اولیه باعث شده بسیاری از واحدهای تولیدی در بخش غذایی به مرز تعطیلی برسند، در حالی که صنایع نساجی، خودروسازی، قطعات و مواد غذایی نیز با چالشهای جدی دست و پنجه نرم میکنند.
وی افزود: عوامل اصلی این تعطیلیها چندجانبه و عمدتا ساختاری هستند. کمبود نقدینگی به عنوان عامل اصلی، بیش از نیمی از موارد را تشکیل میدهد و واحدهای صنعتی را از تامین سرمایه در گردش محروم کرده است. این مساله نتیجه تورم بالا، تحریمهای بینالمللی و محدودیتهای بانکی است. همچنین، کمبود مواد اولیه که حدود ۲۹ درصد تعطیلیها را به خود اختصاص داده، به دلیل دشواری واردات و نوسانات قیمتها رخ داده است. فرسودگی تجهیزات و ضعف تکنولوژی نیز نقش مهمی ایفا میکند و حدود ۱۷درصد واحدها را به دلیل عدم امکان سرمایهگذاری جدید، از چرخه تولید خارج کرده است.
کوچ سرمایه
شکرخدایی با بیان اینکه سیاستهای موجود در این بحران تاثیرگذار بودهاند، اضافه کرد: تلاشهای دولت برای جلوگیری از تعطیلیها ادامه دارد، اما سیاستهای وارداتی نامتوازن، مالیاتهای ناعادلانه و عدم سرمایهگذاری کافی، بحران را تشدید کردهاند. قطعیهای مکرر برق و گاز، که روزانه خسارتهای هنگفتی به بار میآورد، صنایع را فلج کرده و به پدیدهای به نام «صنعتیزدایی» دامن زده است. سیاستگذاران نیز با تمرکز بر مسائل خارجی، از مشکلات داخلی غفلت کرده که این امر به تشدید رکود منجر شده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با تاکید بر اینکه، سیاستهای ارزی بانک مرکزی نقش پررنگی در این بین داشته است، گفت: نوسانات شدید ارزی، مانند جهش نرخ دلار، بازار مواد اولیه را بیثبات کرده و واردات را گرانتر کرده است. سیاستهای محدودکننده ارزی، مانند تخصیص ارز رانتی، به جای حمایت از تولید، باعث افزایش مشکلات شده و واحدهای کوچک را نابود کرده است. این رویکردها مستقیما به افزایش هزینهها و کمبود منجر شده و بسیاری از تولیدکنندگان را به تعدیل نیرو یا تعطیلی مجبور کرده است.
شکرخدایی افزود: با ادامه روند فعلی، چشمانداز خوشبینانهای پیش روی صنایع نیست. اگر مشکلات انرژی، ارزی و نقدینگی حل نشود، تعطیلیها تا سال آینده ادامه خواهد یافت و ممکن است به رکود شدیدتر، بیکاری گسترده و کوچ سرمایهها منجر شود. کارشناسان پیشبینی میکنند که بدون اصلاحات اساسی، صنایع کوچک و متوسط که بخش عمده اقتصاد را تشکیل میدهند، تا مرز نابودی پیش روند.
در شهرکهای صنعتی کشور، بسیاری از واحدها فرسوده هستند، تولید به صورت پارهوقت انجام میشود و کسبوکارها به سمت واردات یا خدمات غیر تولیدی گرایش پیدا کردهاند. با این حال، برخی صنایع دانشبنیان یا صادراتی ممکن است دوام بیاورند، اما به طور کلی صنعت در آستانه خاموشی کامل قرار دارد. برای عبور از این بحران، نیاز به سیاستگذاریهای هوشمندانه و سرمایهگذاریهای هدفمند بیش از پیش احساس میشود.
منبع: دنیای اقتصاد