رقابت؛ موتور رشد و رفاه

با این حال، هرچند تقریبا همگان بر «خوب بودن» رقابت توافق دارند، توافق بر سر اینکه رقابت دقیقا چه شکلی دارد، بسیار دشوارتر است. در عمل، اقتصاددانان، دادگاه‌ها و نهادهای تنظیم‌گر به شاخص‌های جانشین و ناقصی برای سنجش رقابت تکیه می‌کنند؛ شاخص‌هایی که اغلب با یکدیگر ناسازگارند و حتی می‌توانند به نتایجی معکوس و نامطلوب بینجامند: از چالش‌های حقوقی و ممنوعیت روش‌‌های کسب‌وکاری که در واقع نوآوری یا رشد را افزایش می‌دهند، تا جلوگیری از ادغام‌هایی که به طور متناقض ممکن است بازارها را کم‌رقابت‌تر کند.

در اختیار داشتن معیاری قابل اتکا و کاربردی برای رقابت، که واقعا با سایر سنجه‌های سلامت بازار هم‌راستا باشد، برای علم اقتصاد حکم «جام مقدس» را دارد.

شاخص‌های جانشین ناقص برای رقابت

رویکردهای سنتی سنجش رقابت از شاخص‌هایی مانند تمرکز بازار استفاده می‌کنند؛ شاخصی که نشان می‌دهد شرکت‌های بزرگ چه سهمی از بازار را در اختیار دارند. برای مثال، کشوری که تنها دو زنجیره فروشگاه مواد غذایی داشته باشد و هرکدام ۵۰ درصد بازار را در اختیار بگیرند، در مقایسه با کشوری با هزار فروشگاه که هرکدام تنها ۰.۱درصد از هزینه خرید خانوارها را جذب می‌کنند، «بسیار متمرکز» تلقی می‌شود. این برداشت در نگاه نخست بدیهی به نظر می‌رسد، اما می‌تواند گمراه‌کننده باشد.

نخست آنکه سنجش تمرکز در سطح ملی می‌تواند آنچه را در سطح محلی رخ می‌دهد پنهان کند. در آمریکا، تمرکز در بخش خرده‌فروشی از اوایل دهه ۱۹۹۰ افزایش یافته است؛ زیرا زنجیره‌هایی مانند والمارت، کروگر و تارگت شعب بیشتری در سراسر کشور گشوده‌اند. تمرکز به‌شیوه متعارف اندازه‌گیری، بین سال‌های ۱۹۹۲ تا ۲۰۱۲ بیش از سه برابر شد. اما تمرکز خرده‌فروشی در سطح محلی در همین دوره تنها حدود یک‌سوم افزایش یافت. گسترش زنجیره‌های سراسری به معنای افتتاح فروشگاه‌های جدید در مناطقی بود که پیش‌تر فقط چند فروشگاه کوچک محلی داشتند و همین امر آنها را در معرض رقابتی تازه و اغلب شدید برای کاهش قیمت‌ها و بهبود خدمات قرار داد.

حتی زمانی که تمرکز افزایش می‌یابد، الزاما به زیان رقابت نیست. شرکت‌های بزرگ‌تر می‌توانند از صرفه‌های ناشی از مقیاس بهره‌مند شوند؛ امری که به آنها اجازه می‌دهد در فناوری بهتر سرمایه‌گذاری کنند و کالاها را به‌صورت عمده خریداری یا تولید کنند و در نتیجه قیمت‌ها را کاهش دهند. این منافع می‌تواند بر زیان ناشی از کاهش تعداد شرکت‌ها در بازار غلبه کند. افزایش تمرکز گاه نشانه بازاری کارآمد است که در آن، بنگاه‌های پربازده‌تر به بهای خروج بنگاه‌های کم‌بازده‌تر رشد می‌کنند.

مشکل تمرکز فقط به مقیاس ملی محدود نمی‌شود؛ در تجارت بین‌الملل نیز دیده می‌شود. با کاهش موانع تجاری، بهترین شرکت‌های یک کشور با گسترش فعالیت‌های خود در خارج بزرگ‌تر می‌شوند و بنگاه‌های داخلی ضعیف‌تر، زیر فشار رقابت شرکت‌های خارجی و رقبای داخلی کارآمدتر، که اکنون از صرفه‌های مقیاس صادراتی بهره می‌برند، از بازار خارج می‌شوند.

به‌طور کلی، تمرکز نتیجه فرایندهای بازار است، نه علت آن. این مساله صرفا مشکل گردآوری داده نیست که با اندازه‌گیری بهتر حل شود. حتی اگر می‌توانستیم تمرکز را به‌طور کامل بسنجیم، همه شرکت‌ها را بشماریم و هر تغییر سهم بازار را در زمان واقعی دنبال کنیم، باز هم پاسخ آنچه را که واقعا می‌خواهیم درباره رقابت بدانیم، به ما نمی‌داد. این شاخص نه‌تنها پرنویز است، بلکه اغلب به جهتی نادرست اشاره می‌کند. پس چرا باید همچنان از آن استفاده کنیم؟

به‌جای تمرکز بازار، تحلیل‌های پیشرفته‌تر قدرت بازار به «مارک‌آپ»ها روی آورده‌اند: فاصله میان هزینه تولید یک واحد اضافی از محصول و قیمتی که شرکت برای آن مطالبه می‌کند. اما این رویکرد نیز تقریبا به همان اندازه معیوب است. مارک‌آپ‌های بالا می‌تواند صرفا پاداش سرمایه‌گذاری در محصولات بهتر یا فناوری‌های کاهنده هزینه باشد.

برای نمونه، یک شرکت داروسازی ممکن است برای جبران سرمایه‌گذاری‌های عظیم تحقیق و توسعه، قیمت‌هایی بسیار بالاتر از هزینه تولید مطالبه کند. شرکت نوو نوردیسک، تولیدکننده اوزمپیک و وگووی، در سال‌های ۲۰۲۲، ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ به ترتیب رشد سود سالانه ۲۷، ۳۶ و ۳۱ درصدی را تجربه کرد؛ آن هم زمانی که جهان دریافت داروی دیابت این شرکت ابزار موثری برای کاهش وزن نیز هست.

شرکت‌هایی که به دستاوردهای فناورانه یا بهبودهای بهره‌وری می‌رسند، ناگزیر باید برای مدتی مارک‌آپ‌های بالاتری کسب کنند؛ وگرنه انگیزه‌ای برای تحمل هزینه‌های افزایش بهره‌وری باقی نمی‌ماند. همانند تمرکز، وجود مارک‌آپ‌ها اغلب نشانه کارکرد درست بازار است، نه نشانه مشکل در رقابت.

سنجه‌ای مفیدتر برای رقابت باید بر آنچه واقعا از رقابت انتظار داریم استوار باشد؛ یعنی از نتایج مطلوب آغاز کند و به عقب بازگردد تا ببیند بازارهایی که این نتایج را رقم می‌زنند چه ویژگی‌هایی دارند. رقابت به این دلیل کار می‌کند که بنگاه‌هایی را که راه‌های بهتری برای خدمت به مشتریان می‌یابند پاداش می‌دهد و بنگاه‌هایی را که گران‌فروشی می‌کنند یا محصولات نامرغوب عرضه می‌کنند تنبیه می‌کند. اگر بازار رقابتی باشد، شرکت‌هایی که محصولات مطلوب‌تر را با هزینه کمتر تولید می‌کنند، با تغییر ترجیحات مشتریان رشد می‌کنند و رقبا را وادار به کاهش قیمت یا بهبود کیفیت می‌سازند؛ و حتی ممکن است برخی بنگاه‌ها ناچار به خروج از بازار شوند.

به بیان کوتاه، می‌خواهیم بسنجیم آیا بازارها به برتری و کارآمدی پاداش می‌دهند یا به رکود و تصلب. چنین سنجه‌ای وجود دارد: «تفکیک اُلی–پیکس». این تفکیک اندازه می‌گیرد که آیا مشتریان به سوی شرکت‌های پربازده‌تر جابه‌جا می‌شوند یا نه؟ اگر شرکت‌های کارآمدتر در حال کسب سهم بازار باشند، می‌توان داوری کرد که بازار رقابتی و سالم است. اگر چنین نباشد و بنگاه‌های پربازده‌تر عملکرد بهتری از بنگاه‌های کم‌بازده نداشته باشند، مشکلی وجود دارد و مداخله می‌تواند ضروری باشد.

سنجش پویایی

در سال ۱۹۵۰، خودروسازان ژاپنی ۳۱ هزار ۵۹۷ خودرو تولید کردند؛ تنها به اندازه تولید یک روز ایالات متحده. اما محدودیت‌های ژاپن پس از جنگ، آنها را به انتخاب‌هایی واداشت که بهره‌وری‌شان را به‌مراتب بالاتر از تولیدکنندگان آمریکایی کرد.

پس از خواندن مقاله‌ای درباره سوپرمارکت‌های آمریکایی، تای‌ایچی اونو، مدیر تویوتا، نظام تولید «کششی» را پیاده کرد: به‌جای آنکه هر تامین‌کننده صرف‌نظر از تقاضا خروجی ثابتی ارسال کند (نظام «فشاری» رایج در آمریکا)، کارخانه‌های تویوتا فقط به اندازه نیاز نوبت بعدی تولید ـ با اندکی ذخیره ـ موجودی نگه می‌داشتند. برای کاهش بیشتر هزینه‌ها، مهندسان تویوتا دستگاه‌های پرس ارزان و چندمنظوره خریدند، تعداد مدل‌ها را محدود کردند و قطعات را استاندارد ساختند.

کارگران چندمهارته بودند و مسوولیت خطوط تولید بسیار بزرگ‌تری نسبت به همتایان آمریکایی خود داشتند. تا سال ۱۹۶۳، هر کارگر تویوتا بر پنج دستگاه نظارت می‌کرد؛ درحالی‌که این عدد در سال ۱۹۴۹ سه و در ۱۹۴۶ یک دستگاه بود. با مشاهده مشکلات شرکت‌های آمریکایی در منازعات کارگری، مدیران ژاپنی اتحادیه‌ها را با کارکنان اداری پر کردند و به رهبران اتحادیه نقش‌های مدیریتی و به کارگران موثر، اشتغال مادام‌العمر پیشنهاد دادند.

زمانی که تویوتا و نیسان در دهه ۱۹۷۰ به‌طور گسترده وارد بازار خودروی آمریکا شدند، تولیدکنندگان ژاپنی به‌مراتب کارآمدتر از رقبای آمریکایی بودند: خودروهایی قابل‌اعتمادتر تولید می‌کردند و به ازای هر خودرو ساعات کار کمتری صرف می‌شد.

با این همه، بهره‌وری کلی صنعت در ابتدا به‌سختی بهبود یافت. هرچند کارخانه‌های بسیار کارآمد ژاپنی ـ چه در ژاپن و چه در آمریکا ـ وارد بازار شده و اندکی میانگین بهره‌وری را بالا برده بودند، اما حجم تولیدشان آن‌قدر کم بود که در برابر تولید گسترده، اما کم‌بازده‌تر شرکت‌های مسلط آمریکایی اثر چندانی نداشت.

به‌تدریج، مصرف‌کنندگان آمریکایی به کیفیت بالای خودروهای ژاپنی پی بردند. با گسترش تولید تویوتا و هوندا، کارخانه‌های کارآمدتر آنها سهم بازار بیشتری به دست آوردند. تکنیک‌های تولید همان بود، اما جابه‌جایی تقاضا به سوی آنها باعث شد منابع بیشتری به سمت بنگاه‌های کارآمد حرکت کند. این دقیقا نمونه‌ای از بازاری رقابتی و پویاست که کمابیش همان‌گونه که باید عمل می‌کند.

این جابه‌جایی همان چیزی است که تفکیک اُلی–پیکس ثبت می‌کند. این روش بهره‌وری را به دو جزء می‌شکند: میانگین بهره‌وری بنگاه‌ها با وزن سهم بازار، و میانگین ساده و بدون وزن بهره‌وری همه بنگاه‌ها فارغ از اندازه‌شان. تفاوت این دو، که «کوواریانس» نام دارد، نشان می‌دهد آیا بازار واقعا به کارآمدی پاداش می‌دهد یا نه. اگر این مقدار مثبت باشد، بنگاه‌های بزرگ‌تر از متوسط صنعت کارآمدترند و بازار عملکرد خوبی دارد. اگر منفی باشد، عاملی مانع از رشد بنگاه‌های بهتر نسبت به رقبا شده است.

در صنعت خودرو، میانگین ساده بهره‌وری با ورود خودروسازان ژاپنی تقریبا تغییر نکرد؛ اما با افزایش فروش خودروهای ژاپنی به آمریکایی‌ها، کوواریانس به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافت.

مزیت این رویکرد آن است که به‌جای اتکا به داوری‌های ذهنی درباره اینکه چند بنگاه یک بازار رقابتی را می‌سازند، که می‌تواند در بازارها و زمان‌های مختلف متفاوت باشد، یا اینکه شرکت‌ها «باید» چه میزان سود ببرند، می‌سنجد آیا بازار واقعا به بنگاه‌های کارآمدتر پاداش می‌دهد یا نه، و پیشرفت فناورانه را از نحوه تخصیص بازار جدا می‌کند.

کوواریانس می‌تواند همزمان با افزایش تمرکز نیز بالا برود. برخلاف سنجه‌های تمرکز، تفکیک اُلی–پیکس می‌تواند حکم دهد که رقابت در حال تقویت است، حتی زمانی که صنایع در حال ادغام‌اند؛ مشروط بر آنکه موفقیت بنگاه‌های پربازده‌تر محرک این ادغام باشد. پژوهش‌ها نشان داده‌اند که رابطه میان بهره‌وری و سهم بازار پس از اصلاحات طرفدار رقابت تقویت می‌شود و در کشورهایی که به‌طور کلی رقابتی‌تر تلقی می‌شوند، قوی‌تر است.

انحصار تلفن در آمریکا

در بیشتر قرن بیستم، AT&T شبکه تلفن غالب آمریکا را اداره می‌کرد و هم خدمات تلفنی و هم دستگاه‌های متصل به شبکه را فراهم می‌ساخت. این شرکت حدود ۷۵ درصد خدمات تلفن محلی کشور و تقریبا تمام تماس‌های راه دور را در اختیار داشت. خانوارها تلفن نمی‌خریدند؛ آنها را اجاره می‌کردند. و از آنجا که AT&T معمولا اجازه استفاده از تجهیزات شخص ثالث را در شبکه خود نمی‌داد، شرکت تولیدی وابسته به آن، وسترن الکتریک، ۹۰ درصد تجهیزات شبکه AT&T را تامین می‌کرد.

تلفن رومیزی استاندارد، مدل ۵۰۰ وسترن الکتریک بود: یک تلفن چرخشی سیاه و سنگین. اگر رقابتی هم وجود داشت، میان تلفن‌های AT&T و جانشین‌های بسیار ناقصی مانند نامه‌نگاری، تلگراف یا حتی سفر برای دیدار حضوری بود.

رأی «کارترفُن» در سال ۱۹۶۸، AT&T را مجبور کرد اجازه اتصال برخی تجهیزات شخص ثالث به شبکه‌اش را بدهد. این تصمیم اثری چشم‌گیر بر رقابت داشت: شمار کارخانه‌های تولید تجهیزات مخابراتی ـ مانند سوییچ‌های مراکز تلفن و گوشی‌ها ـ بین سال‌های ۱۹۶۷ تا ۱۹۷۲ تقریبا دو برابر شد، زیرا شرکت‌های جدید به بازار هجوم آوردند. تا سال ۱۹۸۷، ۵۸۴ کارخانه تحت مدیریت ۴۸۱ شرکت فعال بودند؛ درحالی‌که در ۱۹۶۷ تنها ۱۶۴ کارخانه و ۱۳۱ شرکت وجود داشت.

نرخ گردش بالا بود: حدود ۶۰ درصد از کارخانه‌های فعال در ۱۹۷۲ ـ که ۴۰ درصد از تولید و اشتغال صنعت را به خود اختصاص می‌دادند ـ تا ۱۹۸۷ تعطیل شدند. بیش از دوپنجم کارخانه‌های فعال در ۱۹۸۲ نیز تا ۱۹۸۷ دوام نیاوردند و حدود یک‌چهارم تولید سال ۱۹۸۲ را نمایندگی می‌کردند.

این گردش بالای بنگاه‌ها در تولید تلفن‌های مصرفی پس از تصمیم حقوقی تجزیه شبکه AT&T به هفت شبکه منطقه‌ای در سال ۱۹۸۴، باز هم تشدید شد.

می‌توانیم از این وضعیت به‌عنوان یک حالت پایه از بازاری فوق‌العاده رقابتی استفاده کنیم. هر سه سنجه ما به‌درستی آن را چنین بازاری تشخیص می‌دهند: تمرکز کاهش یافت، زیرا یک انحصارگر مجبور شد بازار را با شمار زیادی رقیب تقسیم کند. مارک‌آپ‌ها رصد نشدند، اما به‌احتمال زیاد کاهش یافتند، چرا که محصولات ساده و مشابه بودند و بر تحقیق‌وتوسعه گسترده یا حفاظت‌های مالکیت فکری متکی نبودند.

تفکیک اُلی–پیکس نیز به همین نتیجه می‌رسد: میانگین کارایی کارخانه‌های تولیدی بین سال‌های ۱۹۷۴ تا ۱۹۸۷ بهبود چشم‌گیری نداشت.

کارخانه‌های منفرد ناگهان صرفا به‌دلیل ورود رقابت، در تولید تلفن به‌طور چشم‌گیری بهتر نشدند. آنچه تغییر کرد این بود که کدام کارخانه‌ها بخش عمده تولید را بر عهده داشتند. در ابتدای این دوره رقابتی، کارآیی یک کارخانه عملا هیچ ارتباطی با میزان تولید آن نداشت (ضریب همبستگی در سال ۱۹۷۴ فقط ۰.۰۱ بود). کارخانه‌هایی که می‌توانستند تلفن‌ها را سریع‌تر و کارآمدتر تولید کنند، عملا هیچ امکانی برای کسب سهم بازار به زیان رقبای کندتر و پرهزینه‌تر خود نداشتند. از آنجا که مشتریان AT&T حق انتخاب نداشتند که دستگاه خود را از کدام شرکت بخرند، و از آنجا که AT&T با ارجاع دادن مشتریان به تامین‌کنندگان ناکارآمد مشتری از دست نمی‌داد، تولیدکنندگانی که توان تولید بالاتری نسبت به رقبا داشتند، هیچ کسب‌وکار اضافی‌ای به دست نمی‌آوردند.

تا سال ۱۹۸۰ این وضعیت تغییر کرد. گشوده شدن بازار تلفن به انتخاب و رقابت به این معنا بود که سرانجام مشتریان می‌توانستند برای خرید تلفن‌های ارزان‌تر و بهتر مقایسه و انتخاب کنند و تولیدکنندگان کارآمدتر منتفع شوند. همبستگی میان کارآیی یک کارخانه و سهم آن از تولید، تا سال ۱۹۸۰ از ۰.۰۱ به ۰.۲۸ جهش کرد و یک سال بعد به ۰.۳۵ رسید.

این نمونه تاریخی شبیه یک گروه کنترل است: نشان می‌دهد که در روشن‌ترین موارد افزایش رقابت، تفکیک اُلی–پیکس به نتیجه درست می‌رسد و در این موارد با هر دو شاخص تمرکز و ـ به احتمال بسیار ـ مارک‌آپ‌ها هم‌نظر است.

اصلاحات در کلمبیا

می‌توان رقابت را نه‌فقط در بخش‌های منفرد، بلکه در کل اقتصادها نیز به این شیوه در نظر گرفت. برخلاف بسیاری از کشورهایی که اصلاحات اقتصادی گسترده را تجربه کرده‌اند، کلمبیا در دهه ۱۹۹۰ درگیر یک بحران اقتصادی نبود. در عوض، هم‌گرایی فشارهای بیرونی ـ از بانک جهانی گرفته تا افزایش محبوبیت «اجماع واشنگتن» ـ محرک اولیه اصلاحات را فراهم کرد و سپس دولت اصلاح‌طلب رئیس‌جمهور سزار گاویریا این اصلاحات را حتی فراتر برد.

آزادسازی تجاری محور اصلی برنامه اصلاحات بود. این کشور میانگین تعرفه واردات خود را از بیش از ۶۲ درصد به حدود ۱۵ درصد کاهش داد و تولیدکنندگان داخلی را در معرض رقابت بسیار شدیدتر بین‌المللی قرار داد. بازار کار نیز آزاد شد: هزینه اخراج نیروی کار بیش از ۶۰ درصد کاهش یافت و این امر بازسازی نیروی انسانی را برای بنگاه‌ها آسان‌تر کرد.

پیش از این اصلاحات، موفقیت یک کارخانه اغلب ارتباط چندانی با میزان کارآیی آن در تولید نداشت. یک واحد تولیدی می‌توانست در مصرف مواد و نیروی کار نسبتا پراتلاف باشد، اما اگر پایگاه مشتریان محلی قدرتمندی داشت، همچنان عملکرد خوبی از خود نشان دهد؛ چرا که تنها شرکت‌های داخلی امکان رقابت داشتند و ورود شرکت‌های جدید به بازار پرهزینه و پرریسک بود.

در صنعت خودرو، سیاست‌های حمایت‌گرایانه کلمبیا بازاری را پشتیبانی می‌کرد که در آن تنها سه مونتاژکار داخلی قطعات وارداتی سلطه داشتند. خودروهای مونتاژشده در خارج عملا با تعرفه‌هایی که به‌طور متوسط حدود ۲۰۰ درصد بود، از بازار حذف شده بودند. خودروهای فروخته‌شده در کلمبیا معمولا دو تا سه برابر قیمت جهانی خود قیمت داشتند، درحالی‌که امکانات کمتر و کیفیت پایین‌تری ارائه می‌دادند.

اصلاحات، تعرفه خودروهای خارجی را بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۲ از ۲۰۰ درصد به حدود ۳۸ درصد کاهش داد. در سال ۱۹۹۱ تنها ۲۶ مدل خودرو در کلمبیا عرضه می‌شد که همگی مونتاژ داخلی بودند. تنها یک سال بعد، در ۱۹۹۲، ۷۱ مدل مختلف در بازار وجود داشت که ۴۴ مورد از آنها وارداتی بودند.

پس از اصلاحات، قیمت خودرو به‌شدت سقوط کرد: از اوج ۲۵ هزار دلار (به قیمت‌های سال ۱۹۹۶) در سال ۱۹۸۷ به اندکی بیش از ۱۵ هزار دلار ده سال بعد رسید، و فروش خودرو تقریبا بلافاصله دو برابر شد. تولیدکنندگان داخلی نیز با بزرگ‌تر شدن کلی بازار خودرو، فروش خود را افزایش دادند، اما سهم بازارشان کاهش یافت. آزادسازی بازار به کاهش قیمت‌ها، گسترش حق انتخاب مصرف‌کننده و بازتخصیص سهم بازار متناسب با چشم‌انداز جدید رقابتی انجامید.

در یک دوره پنج‌ساله، کارخانه‌های موجود در کاری که انجام می‌دادند بهتر شدند و کارآیی خود را حدود سه درصد افزایش دادند. اما بزرگ‌ترین دستاورد از توان تازه بازار در پاداش دادن به کارآیی ناشی شد. کارخانه‌های پربازده‌تر سریع‌تر از کارخانه‌های کم‌بازده‌تر بزرگ شدند و در نتیجه بهره‌وری کلی نزدیک به هشت درصد رشد کرد. از این رو، تفاوت میان بهره‌وری وزن‌دهی‌شده و بدون وزن ـ یعنی کوواریانس ـ افزایش یافت.

این امر بخشی از الگویی گسترده‌تر در سراسر بخش تولیدی کلمبیا بود. رقابت جدید از سوی خارج، تولیدکنندگان داخلی را وادار کرد یا عملکرد خود را اصلاح کنند یا سهم بازار را از دست بدهند. تولیدکنندگانی که با بیشترین رقابت وارداتی مواجه بودند، هم‌زمان بهره‌وری خود را افزایش دادند و تقاضا را به رقبای خارجی حتی پربازده‌تر واگذار کردند.

بهره‌وری گمشده بریتانیا

اندازه‌گیری دقیق رقابت همچنین به ما اجازه می‌دهد روایت‌های پیچیده‌تری را توضیح دهیم؛ از جمله رکود اقتصادی بریتانیا در دهه پس از بحران ۲۰۰۸.

رکودهای اقتصادی اغلب اثری «پاک‌کننده» دارند: بنگاه‌های کم‌بازده از بازار خارج می‌شوند و بنگاه‌های کارآمدتر باقی می‌مانند و حتی گسترش می‌یابند. در سال‌های نخست بحران، بین ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۰، همبستگی میان بهره‌وری و سهم بازار در بریتانیا ثابت ماند؛ امری که نشان می‌داد رقابت همانند گذشته عمل می‌کند و سهم بازار همچنان به سوی تولیدکنندگان کارآمدتر جریان دارد.

اما در زیر این ثبات ظاهری، الگوهای نگران‌کننده‌ای در حال شکل‌گیری بود. برخلاف رکود ۱۹۹۰–۱۹۹۲ که پس از آن بهره‌وری درون بنگاه‌های تولیدی به‌طور چشم‌گیری احیا شد، دوره پس از ۲۰۰۸ با ضعف مداوم رشد بهره‌وری در داخل شرکت‌ها همراه بود؛ ضعفی که در بخش‌هایی به‌تنوع خدمات مالی، معدن، و برق و گاز مشاهده می‌شد.

پس چه اتفاقی افتاده بود؟ پژوهش‌های بعدی بانک انگلستان نشان داد که در سال‌های پس از بحران مالی، بسیاری از شرکت‌هایی که با کاهش تقاضا روبه‌رو بودند، با این حال نیروی کار خود را حفظ کردند. پیش از بحران، در شرایط عادی‌تر، حدود ۹ شرکت از هر ۱۰ شرکتی که با افت تولید مواجه می‌شدند، اشتغال را نیز کاهش می‌دادند. در دوران رکود، این نسبت به ۴ شرکت از هر ۵ شرکت کاهش یافت. از آنجا که کارکنان به‌دلیل افت تقاضا کار کمتری برای انجام دادن داشتند، بهره‌وری کاهش یافت.

در بازاری بسیار رقابتی مانند خرده‌فروشی، که حاشیه سودها بسیار اندک است و هزینه نیروی کار می‌تواند حدود یک‌پنجم کل هزینه‌های بنگاه را تشکیل دهد، داشتن تنها ۱۰ درصد نیروی کار بیشتر از رقبا بار بسیار سنگینی است. بنگاه‌هایی که با رقابت شدید روبه‌رو هستند، توان نگه داشتن نیروی مازاد را ندارند؛ زیرا رقبا قیمت‌ها را پایین‌تر می‌آورند و مشتریان را جذب می‌کنند.

اما بسیاری از این شرکت‌های دچار مشکل به فعالیت ادامه دادند. برآورد می‌شود نرخ مرگ شرکت‌ها تنها حدود نیمی از مقداری بوده که در یک سناریوی خلاف واقع، یعنی اقتصادی شبیه رکودهای پیشین، انتظار می‌رفت. ورود خالص بنگاه‌ها ـ یعنی ورود منهای خروج ـ حتی تا سال ۲۰۱۰ مثبت بود، با وجود شرایط وخیم اقتصادی.

در رکودهای پیشین، این شرکت‌ها از بازار خارج می‌شدند. اما این بار به‌سختی به حیات خود ادامه دادند و نیروی کار و سرمایه‌ای را درگیر کردند که می‌توانست به سوی بنگاه‌های جدید و پویاتر جریان یابد. درحالی‌که در سال‌های ابتدایی بحران، همبستگی میان سهم بازار و بهره‌وری ثابت مانده بود، با گذشت زمان موتور بازتخصیص بریتانیا شروع به از کار افتادن کرد و پیوند میان بهره‌وری و رشد بنگاه‌ها، آن‌گونه که تفکیک اُلی–پیکس می‌سنجد، رو به کاهش گذاشت.

این زوال دوگانه ـ کاهش بهره‌وری درون بنگاه‌ها به‌علاوه اختلال در بازتخصیص میان آنها ـ یکی از توضیح‌های محتمل برای عملکرد اقتصادی معمایی بریتانیا پس از بحران است. بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹، بهره‌وری نیروی کار در ایالات متحده ۸ درصد و در فرانسه (از سطحی پایین‌تر) ۹.۶درصد رشد کرد، اما در بریتانیا تنها ۵.۸درصد افزایش یافت؛ آن هم در شرایطی که بهره‌وری بریتانیا از پیش به‌طور محسوسی پایین‌تر از هر دو کشور بود.

سنجه اُلی–پیکس تغییرات معناداری در کارکرد بازار را شناسایی کرد که به توضیح عملکرد بهره‌وری بریتانیا پس از ۲۰۰۸ کمک می‌کند. این دقیقا همان چیزی است که از یک معیار رقابت می‌خواهیم: توانایی تشخیص اینکه چه زمانی بازارها منابع را به‌طور موثر به سوی بنگاه‌های پربازده‌تر بازتخصیص می‌دهند و چه زمانی چنین نمی‌کنند.

البته هیچ‌یک از اینها به ما نمی‌گوید دقیقا چه چیزی اشتباه پیش رفت. نهاد رقابت و بازارهای بریتانیا، مانند اغلب مراجع رقابتی دیگر، اگر افزایش تمرکز یا افزایش مارک‌آپ‌ها را مشاهده می‌کرد، گمان می‌برد مشکلی وجود دارد. این نهادها مجموعه‌ای از ابزارها برای مقابله با بازارهایی دارند که چنین مسائلی در آنها دیده می‌شود. اما رکود پس از بحران ناشی از مشکلات کلاسیک رقابت، مانند کارتل‌ها یا انحصارها، نبود. بلکه از فروپاشی سازوکارهایی ناشی شد که به‌طور معمول به بنگاه‌های پربازده پاداش می‌دهند و به بنگاه‌های کم‌بازده فشار وارد می‌کنند.

اگر جست‌وجوی علت بر مبنای کاهش بازتخصیص از شرکت‌های کم‌بازده به شرکت‌های پربازده‌تر انجام می‌شد، ممکن بود عوامل دیگری مورد توجه قرار گیرند؛ عواملی مانند سیاست‌های مداراگرایانه بانک‌ها که به بقای طولانی‌تر شرکت‌های دچار مشکل انجامید، نرخ‌های بهره پایین که به شرکت‌ها اجازه بازتامین مالی بدهی‌ها به‌جای ورشکستگی را داد، یا سیاست‌های مسکن که مانع جابه‌جایی نیروی کار از مناطق دچار رکود به مناطق نسبتا مرفه‌تر شد. به هر حال، اگر سیاستگذاران آن زمان از اُلی–پیکس استفاده می‌کردند، احتمالا زودتر درک می‌کردند چه چیزی نادرست پیش می‌رود و می‌توانستند سریع‌تر به آن رسیدگی کنند.

اندازه‌گیری بهتر، سیاستگذاری بهتر

این چهار مثال نشان می‌دهد منطق زیربنایی تفکیک اُلی–پیکس تا چه اندازه می‌تواند برای ثبت تغییرات معنادار در نحوه کارکرد بازارها مفید باشد. اُلی–پیکس در موارد بدیهی افزایش رقابت ـ مانند مخابرات آمریکا پس از تجزیه AT&T ـ به ما می‌گوید رقابت در حال افزایش است؛ همان مواردی که تمرکز و مارک‌آپ‌ها نیز به‌درستی تشخیص می‌دهند. اما نقطه قوت اصلی آن جایی است که مارک‌آپ‌ها و تمرکز شکست می‌خورند: برای مثال، در بریتانیای پس از رکود بزرگ، جایی که فرآیند تخریب خلاق متوقف شد، با وجود آنکه تغییر محسوسی در مارک‌آپ‌ها یا تمرکز مشاهده نمی‌شد.

منبع: دنیای اقتصاد