رئیس جمهور فرانسه از اعمال محدودیت‌های احتمالی بر بازی‌های ویدیویی دفاع کرد

امانوئل مکرون، رئیس‌ جمهور فرانسه، در واکنش به موج انتقادات آنلاین از برنامه خود برای آغاز تحقیقاتی درباره تأثیرات سلامت‌ محور بازی‌های ویدیویی دفاع کرد.

رئیس جمهور فرانسه در این باره گفت که بار دیگر گیمرها را ناراحت کرده و افزود هدف او آغاز یک «بحث جدی» است و به گفته وی، این بحث باید به‌ دور از نتیجه‌گیری‌های ساده‌انگارانه دنبال شود.

مکرون اخیراً در مصاحبه‌ای با رسانه فرانسوی Brut اعلام کرده بود که دستور انجام یک تحقیق علمی درباره تأثیر بازی‌های ویدیویی بر افراد زیر سن قانونی را صادر خواهد کرد و انتظار می‌رود نتایج این تحقیقات تا ماه‌های مه یا ژوئن منتشر شود. وی تأکید کرده بود در صورتی که کارشناسان اثرات این بازی‌ها را مضر تشخیص دهند، اعمال محدودیت‌های احتمالی دور از ذهن نخواهد بود.

رئیس‌ جمهور فرانسه روز شنبه بار دیگر تصریح کرد که تاکنون هیچ ممنوعیتی اعلام نشده، اما در عین حال احتمال آن را باز گذاشت که نتایج این بررسی‌ها به وضع محدودیت‌هایی منجر شود.

مکرون همچنین افزایش خشونت در میان جوانان را تا حدی مرتبط با مواجهه بیشتر آن‌ها با محتوای خشن در فضای آنلاین و بازی‌های ویدیویی دانست. اظهارات او در پی حادثه حمله با چاقو به یک معلم هنر توسط یکی از دانش‌آموزان در جنوب فرانسه مطرح شد.

رئیس‌جمهور فرانسه همچنین تلاش کرد دامنه این تحقیق پیشنهادی را فراتر از صرفاً محتوای خشونت‌آمیز گسترش دهد.

وی در این خصوص گفت:

از منظر سلامت جسمی، به‌ویژه سلامت چشم و سلامت روان، زمانی که یک نوجوان به دلیل بازی بیش ازحد دیگر از خانه خارج نمی‌شود، این موضوع یک نگرانی مهمی است که باید به آن پرداخته شود.

در همین حال، نهاد صنفی صنعت بازی‌های ویدیویی فرانسه موسوم به SNJV، روز جمعه در بیانیه‌ای اعلام کرد که «در سال ۲۰۲۶ دیگر نمی‌توان راه‌حل‌های ساده‌انگارانه را پذیرفت» و از «نبود درک عمیق» نسبت به این صنعت انتقاد کرد.

کارشناسانی که به اظهارات ماکرون واکنش نشان دادند، یادآور شدند که دهه‌ها پژوهش و تحقیقات مختلف تاکنون موفق به اثبات رابطه علت و معلولی میان بازی‌های ویدیویی خشونت‌آمیز و رفتار خشونت‌آمیز نشده‌اند.

در سطح اتحادیه اروپا نیز سیاست‌گذاران در حال بررسی صنعت بازی‌های ویدیویی هستند، هرچند تمرکز اصلی آن‌ها بیشتر بر حمایت از مصرف‌کننده است تا مسائل سلامت. در این چارچوب، قانون در دست تدوین Digital Fairness Act می‌تواند به موضوعاتی مانند لوت باکس‌ها و سایر سازوکارهای طراحی که به تشویق رفتارهای اعتیادآور متهم شده‌اند، بپردازد.