اقتصادنیوز: دعوای حقوقی تازه میان رئیس‌جمهوری آمریکا و بنگاه سخن‌پراکنی انگلیس، هم‌زمان با باز شدن پرونده بازنگری در شیوه تأمین مالی بی‌بی‌سی، بحث بر سر آینده استقلال مالی و سیاسی این شبکه از جمله احتمال حذف حق‌اشتراک تلویزیونی را در انگلیس شدت بخشیده است.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، دولت انگلیس با انتشار اسناد تازه درباره تمدید منشور فعالیت بی‌بی‌سی، در عمل مسیر بررسی سناریوهای جایگزین برای شیوه فعلی حق‌اشتراک تلویزیونی را وارد فاز رسمی کرده است؛ شیوه‌ای که سال گذشته حدود سه میلیارد و ۸۰۰ میلیون پوند از محل حدود ۲۴ میلیون مجوز تلویزیونی برای این شبکه درآمد ایجاد کرد و به‌عنوان تکیه‌گاه اصلی مدل مالی بی‌بی‌سی معرفی می‌شود. انتشار این اسناد در حالی است که بی‌بی‌سی دیگر صرفا با یک بحث فنی درباره بودجه روبه‌رو نیست و هم‌زمان با موجی از انتقادها درباره گزارش‌های گزینشی و جانبدارانه، درگیر چالش‌های حقوقی و سیاسی شده است.

این شبکه که سال‌ها تلاش می‌کرد خود را معیار حرفه‌ای‌گری رسانه‌ای و مرجع بی‌طرفی جلوه دهد، طی ماه‌های گذشته با پرونده‌هایی مواجه شد که این تصویر را زیر سؤال برد. نحوه پوشش جنگ غزه و بازتاب حملات رژیم صهیونیستی، از جمله محورهایی بوده که گروه‌های حامی فلسطین و برخی نهادهای حقوق بشری در انگلیس آن را نشانه‌ای از روایت‌سازی گزینشی دانسته‌اند. منتقدان می‌گویند بی‌بی‌سی در بخش‌هایی از پوشش خود، ادعاهای امنیتی و روایت‌های رسمی غربی را پررنگ‌تر از رنج غیرنظامیان و واقعیت‌های میدانی غزه بازتاب داده و همین موضوع، بی‌اعتمادی و اعتراض‌های خیابانی را تشدید کرده است.

این فشارها هم‌زمان با تقابل حقوقی و رسانه‌ای بی‌بی‌سی با رئیس‌جمهوری آمریکا شدت گرفته و به گفته ناظران، برای نخستین‌بار بی‌بی‌سی را در وضعیتی قرار داده که ادعای «معیار بودن» آن، به شکل مستقیم در میدان یک نزاع سیاسی و حقوقی پرهزینه آزموده می‌شود. بی‌بی‌سی در واکنش به ادعاهای ترامپ اعلام کرد از موضع خود عقب‌نشینی نمی‌کند و از آنچه حق خود می‌داند دفاع خواهد کرد، اما همین پافشاری در نگاه منتقدان داخلی، به یکی از نشانه‌های گره خوردن این رسانه با قطب‌بندی‌های سیاسی و تبدیل شدن آن به بازیگر مناقشه بدل شده است.

در داخل انگلیس نیز سال‌هاست جریان‌های راست‌گرا و پوپولیستی، از جمله حزب «اصلاح انگلیس»، بی‌بی‌سی را به جانبداری سیاسی متهم می‌کنند و اکنون بحث بر سر حق‌اشتراک را فرصتی تازه برای حمله به نقش و بودجه این شبکه می‌دانند. در این فضا، موضوع دیگر فقط این نیست که مردم برای تماشای تلویزیون چه مبلغی می‌پردازند، بلکه این پرسش هم برجسته شده که آیا بی‌بی‌سی با وجود ادعای بی‌طرفی، همچنان می‌تواند از جامعه انتظار پرداخت اجباری داشته باشد.

بر اساس شیوه فعلی، خانوارهایی که از خدمات زنده تلویزیونی استفاده می‌کنند موظف‌ هستند سالانه مبلغ ثابتی را به عنوان حق‌اشتراک تلویزیونی بی‌بی‌سی بپردازند و بسیاری این مبلغ را به صورت ماهانه پرداخت می‌کنند. طرفداران این شیوه ادعا می‌کنند که دریافت حق‌اشتراک، بی‌بی‌سی را از وابستگی به تبلیغات و رقابت تجاری دور نگه می‌دارد و امکان تمرکز بر مأموریتی که به آن محول شده را فراهم می‌کند، اما منتقدان می‌پرسند چرا شهروندانی که از خدمات بی‌بی‌سی استفاده نمی‌کنند باید همچنان هزینه‌ای اجباری بپردازند؟ همچنین چگونه می‌توان از رسانه‌ای که به جانبداری و انتخاب گزینشی روایت‌ها متهم است، تصویر یک خدمت همگانی و بی‌طرف ساخت.

در میان گزینه‌های جایگزین، تأمین مالی از محل مالیات‌های عمومی از جمله مدل‌هایی است که در برخی کشورها تجربه شده است، اما در انگلیس وزیر فرهنگ با این گزینه مخالفت و ادعا کرده است که اتصال بودجه بی‌بی‌سی به خزانه دولت می‌تواند به ابزار فشار سیاسی بر این شبکه تبدیل شود؛ این درحالی است که منتقدان می‌گویند بی‌بی‌سی همین حالا نیز در نگاه بخش قابل توجهی از افکار عمومی، از چارچوب‌های سیاسی و منافع دولت‌های غربی جدا دیده نمی‌شود و اختلاف اصلی، نه شکل پرداخت، بلکه بحران اعتماد به پوشش و جهت‌گیری این رسانه است.

شیوه اشتراکی شبیه سکوهای پخش اینترنتی نیز به‌عنوان گزینه‌ای دیگر مطرح شده است و طرفداران آن می‌گویند پرداخت اختیاری با تغییر عادت‌های رسانه‌ای سازگارتر است. با این حال، از همین حالا این نگرانی مطرح است که درآمد اشتراکی نتواند جایگزین کامل چند میلیارد پوند درآمد سالانه حق‌اشتراک شود و بی‌بی‌سی برای بقا، ناچار به تغییر ماهیت و حرکت به سمت ذائقه بازار شود. مخالفان این مسیر هم هشدار می‌دهند که نتیجه، یا کاهش شدید دامنه فعالیت‌ها خواهد بود یا حرکت به سمت مدل تجاری که خود بهانه تازه‌ای برای انتقاد از نقش و نفوذ بی‌بی‌سی فراهم می‌کند.

گزینه تبلیغات نیز اگرچه در شبکه‌های تجاری انگلیس رایج است، اما درباره بی‌بی‌سی با مقاومت جدی روبه‌روست و هم مدیران این شبکه و هم رقبای تجاری، هر کدام به دلایلی آن را پرهزینه می‌دانند. روند کاهشی بازار تبلیغات تلویزیونی نیز به‌عنوان عاملی مطرح می‌شود که ظرفیت این گزینه را محدود کرده و آن را به موضوعی پرمناقشه میان بی‌بی‌سی و شبکه‌های خصوصی تبدیل می‌کند.

در کنار این‌ها، ایده دریافت هزینه اضافی برای خدمات ویژه نیز مطرح شده است که بر اساس آن، حق‌اشتراک پایه حفظ می‌شود اما بخشی از محتوا با پرداخت اضافه ارائه خواهد شد. منتقدان می‌گویند این گزینه اصل دسترسی برابر را مخدوش می‌کند و بی‌بی‌سی را به سمت دوگانه‌سازی طبقاتی در دسترسی به محتوا می‌برد، در حالی که طرفداران آن ادعا می‌کنند می‌تواند بخشی از فشار مالی را کاهش دهد.

گزینه «عوارض خانوار» نیز به‌عنوان شیوه‌ای که همه خانوارها را صرف‌نظر از میزان استفاده مشمول پرداخت می‌کند، در بحث‌های جاری جدی‌تر به نظر می‌رسد. حامیان این شیوه می‌گویند مشکل پرداخت نکردن را کم می‌کند و امکان طراحی معافیت‌ها را دارد، اما مخالفان آن را شبیه «مالیات بی‌بی‌سی» توصیف می‌کنند و هشدار می‌دهند تحمیل یک پرداخت اجباری تازه برای رسانه‌ای که از سوی بخش قابل توجهی از افکار عمومی بی‌طرف تلقی نمی‌شود، می‌تواند نارضایتی را تشدید کند.

با وجود طرح این سناریوها، برخی ناظران بر این باورند که دولت انگلیس در نهایت ممکن است به ادامه وضع موجود با اصلاحات محدود تمایل داشته باشد، زیرا هر گزینه جایگزین، هزینه سیاسی و اجتماعی تازه‌ای تولید می‌کند. اما منتقدان می‌گویند این بار ماجرا صرفا به یک چانه‌زنی مالی ختم نمی‌شود، چون بی‌بی‌سی هم‌زمان با بحران اعتبار روبه‌روست و پرونده‌هایی مانند جنگ غزه و نزاع با ترامپ، ادعای «مرجع بودن» آن را به چالشی بی‌سابقه کشانده است.

واقعیت این است که بحث بر سر حق‌اشتراک تلویزیونی، در واقع سطح بیرونی بحرانی عمیق‌تر است. رسانه‌ای که روزگاری خود را معیار حرفه‌ای‌گری می‌پنداشت، امروز در برابر پرسش‌های فزاینده درباره روایت‌های گزینشی و معیارهای دوگانه قرار گرفته و هم‌زمان زیر فشار سیاسی داخلی و نزاع‌های حقوقی خارجی مانده است.

از این منظر، بازنگری در منشور و مدل تأمین مالی بی‌بی‌سی بیش از آنکه یک اصلاح اداری ساده باشد، به آزمونی برای سنجش میزان پذیرش اجتماعی و سیاسی این شبکه تبدیل شده است و بسیاری در انگلیس می‌پرسند آیا بی‌بی‌سی می‌تواند از زیر سایه بحران اعتماد بیرون بیاید یا جدال بر سر بودجه، تنها نشانه آشکارتر شدن فرسایش مشروعیت رسانه‌ای آن خواهد بود.