اکبر رحیمی مالک چای دبش کیست؟

انتشار تصاویر ویلای ۸ هزار متری متهم ردیف اول پرونده چای دبش بار دیگر نام اکبر رحیمی و همسرش مژگان عیدی را بر سر زبان‌ها انداخت. گروه کشت و صنعت دبش با برند «چای دبش» یک کسب‌و‌کار خانوادگی است و رابطه فامیلی میان سهام‌داران نقش مهمی در ساختار مالکیت این مجموعه دارد.

اکبر رحیمی کیست؟

اکبر رحیمی درآباد متولد سال ۱۳۵۰ در تهران است. او تحصیلات خود را تا مقطع کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی ادامه داد و هم‌زمان فعالیت‌های اقتصادی‌اش را آغاز کرد.

ورود او به عرصه صنعت چای به سال ۱۳۷۶ بازمی‌گردد؛ زمانی که در بخش فروش شرکت چای دبش مشغول به کار شد. رحیمی در سال ۱۳۸۵ به عنوان مدیرعامل این شرکت منصوب شد. در طول سال‌های بعد، او موفق شد نام چای دبش را به یکی از برندهای شناخته‌شده بازار ایران تبدیل کند و دامنه فعالیت‌های اقتصادی خانواده‌اش را گسترش دهد.

با این حال، همان موفقیت‌ها بعدها با حواشی و پرونده‌های قضایی گسترده در حوزه فساد مالی و ارزی گره خورد و رحیمی به یکی از چهره‌های پرحاشیه اقتصادی کشور بدل شد.

مژگان عیدی کیست؟

مژگان عیدی، همسر اکبر رحیمی و یکی از افراد کلیدی در ساختار مدیریتی گروه چای دبش است. گروه دبش یک کسب‌وکار خانوادگی و موروثی است که اعضای اصلی هیئت‌مدیره آن را اکبر رحیمی، عرفان رحیمی درآباد و مژگان عیدی تشکیل می‌دهند.

او علاوه بر سهام‌داری در چندین شرکت وابسته به این مجموعه، در هیئت‌مدیره و مدیریت برخی شرکت‌های زیرمجموعه نیز حضور داشته و نقش فعالی در پیشبرد فعالیت‌های اقتصادی خانواده ایفا کرده است. از جمله این شرکت‌ها می‌توان به آلوارس پرواز ایرانیان، فرآورده‌های غذایی نیکو فراز، افرند کلبه ایرانیان، شهد زر نوش، سرزمین سپید عرفان، راشا سانا پرگاس آروند و آسان توان تولید اشاره کرد.

نام او در جریان پرونده فساد اقتصادی چای دبش بیش از پیش مطرح شد، زیرا اسناد و گزارش‌ها نشان می‌داد که بخش مهمی از دارایی‌ها و انتقال اموال شرکت به نام او یا شرکت‌های مرتبط با او ثبت شده است.

به این ترتیب، عیدی نه تنها همسر مالک اصلی، بلکه یکی از مهره‌های تأثیرگذار در ساختار اقتصادی این پرونده شناخته می‌شود و رسانه‌ها بارها به نقش او در مدیریت دارایی‌های خانواده دبش پرداخته‌اند.

بازداشت اکبر رحیمی

اکبر رحیمی درآباد، مدیرعامل گروه کشت و صنعت دبش، اواخر آبان ۱۴۰۲ از سوی بازپرس دادسرای ویژه جرائم اقتصادی با قرار وثیقه ۵۰۰۰ میلیارد تومانی بازداشت شد.

حجت‌الاسلام درویشیان، رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور، اعلام کرد که به دنبال نامه برخی فعالان صنعت چای در اواخر سال ۱۴۰۱، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و دستگاه‌های نظارتی، تخلفات شرکت چای دبش را پیگیری کردند و بازرسی ویژه رئیس‌جمهور و وزارت اطلاعات نیز به‌عنوان ضابط قضایی پرونده را به قوه قضائیه ارجاع دادند. دادستان تهران با صدور قرار تأمین، رحیمی را ممنوع‌الخروج و سپس بازداشت کرد و این پرونده هم‌اکنون در شعبه‌ای از دادگاه‌های عمومی تهران در حال رسیدگی است.

ماجرای فساد چای دبش

حجم ارز دریافتی و سوءاستفاده‌ها

گزارش سازمان بازرسی کل کشور نشان می‌دهد که یک شرکت فعال در حوزه چای – که پیگیری‌های رسانه‌ها آن را گروه کشت و صنعت دبش معرفی کرده‌اند – از سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ حدود ۳٫۳۷ میلیارد دلار ارز نیمایی برای واردات چای و ماشین‌آلات دریافت کرده است. از این مقدار، ۱٫۴۷۲ میلیارد دلار بابت ماشین‌آلات و ۱٫۹۹۸ میلیارد دلار برای واردات چای تخصیص یافته بود. این شرکت برای ۱٫۴ میلیارد دلار از ارزهای دریافتی، رفع تعهد نکرده و حتی بخشی از ارزهای ارزی را در بازار آزاد فروخته است. با وجود اینکه واردات چای نیازمند استعلام و طی مسیر «زرد» یا «قرمز» گمرک است، محموله‌های مربوط به چای دبش اغلب از مسیر «سبز» ترخیص شده و کنترل کیفیت قانونی را دور زده‌اند.

چای بی‌کیفیت و فساد سازمان‌یافته

شرکت دبش برای واردات چای درجه یک هندی ثبت سفارش کرده اما در عمل چای درجه دو کنیا یا حتی چای صادراتی ایرانی را به قیمت حدود ۲ دلار وارد و سپس در بازار با قیمت ۱۴ دلار عرضه کرده است. رییس سازمان بازرسی تأکید می‌کند که مسیر ترخیص کالا‌های این گروه عمدتاً سبز بوده و این موضوع نشان‌دهنده نفوذ و هماهنگی بالای فساد میان سازمان استاندارد، گمرک و وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی است. همچنین ۷۹ درصد از ارز نیمایی تخصیص یافته برای واردات چای طی سال‌های ۹۸ تا ۱۴۰۱ به این گروه تعلق گرفته و در سال ۱۴۰۱ بیش از ۱٫۱ میلیارد دلار ارز تأمین شده برای چای تنها به چای دبش اختصاص یافته است.

اثرات اقتصادی

میزان فساد مالی این پرونده حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که از نظر ریالی بی‌سابقه است. خبرنگاران اقتصادی هشدار داده‌اند که تخصیص بیش از حد ارز به چای دبش باعث ورشکستگی یا تعلیق فعالیت بسیاری از دیگر واردکنندگان چای شده است. برخی گزارش‌ها حتی این فساد را یکی از دلایل برکناری وزیر جهاد کشاورزی در دولت سیزدهم می‌دانند.

حکم قضایی اکبر رحیمی و محکومیت‌ها

طبق رأی شعبه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی، اکبر رحیمی درآباد به علت قاچاق سازمان‌یافته کالای مجاز مشروط به ۷۵ ماه حبس تعزیری و پرداخت ۵۹٫۷۹ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد. همچنین به اتهام قاچاق سازمان‌یافته کالای ممنوعه، ۷۵ ماه حبس و بیش از ۲۰٫۵۰ تریلیون ریال جزای نقدی دریافت کرده است.

مهم‌ترین بخش حکم، مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق عدم رفع تعهدات ارزی و فروش ارز به قیمت آزاد است. برای این اتهام، دادگاه وی را به ۲۵ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و ضبط بیش از ۱۴۷ تریلیون ریال محکوم کرده است. در سایر اتهامات مانند فروش ارز بدون رعایت ضوابط ارزی و پرداخت رشوه نیز احکام سنگینی صادر شده و در مجموع وی به ۶۶ سال حبس محکوم شد که بر اساس مقررات تنها حکم اشد (۲۵ سال) قابل اجراست. علاوه بر حبس، وی مکلف به استرداد ۲٫۲۶۹ میلیارد یورو ارز و پرداخت بیش از ۲۴۴ هزار میلیارد تومان جزای نقدی است.