انتقاد دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از قوانین مربوط به دوتابعیتی‌ها/ قوانین نباید نخبگان دوتابعیتی را از خدمت به کشور محروم کند/ باید اصلاح شوند

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سمینار تخصصی بررسی پیش‌نویس سند جامع توسعه دریایی کشور در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد.

به روایت خبرگزاری رسا، در این نشست، عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، با اشاره به روند طولانی تدوین این سند اظهار کرد: پس از گذشت ۱۲ سال، تدوین اولیه سند جامع توسعه دریایی کشور نهایی شده است و برگزاری این جلسه نشان می‌دهد اجرای آن در دستور کار قرار گرفته است.

وی با تأکید بر مشارکت گسترده متخصصان در تدوین سند افزود: هیچ سندی را بدون نظر صدها نخبه و دست‌اندرکار به شورا ارائه نمی‌کنم. تمامی افراد مرتبط باید دیدگاه‌های خود را مطرح کنند تا پس از جمع‌بندی نظرات، متن نهایی برای تصمیم‌گیری به شورا ارسال شود.

نقش‌آفرینی دریا در اقتصاد، اشتغال و امنیت غذایی کشور

خسروپناه در ادامه با گرامیداشت یاد شهدای دریا، این پرسش را مطرح کرد که چرا باید به دریا توجه شود؟ و در پاسخ گفت: به ۹ دلیل باید به حوزه دریا پرداخت؛ دریا دارای ارزش استراتژیک است، علوم و فنون مرتبط با آن در توسعه کشور نقش مهمی دارند و پیوند مستقیمی با محیط زیست برقرار می‌کنند.

وی افزود: دریا در تعاملات بین‌المللی نقش‌آفرین است، در تولید ناخالص ملی سهم دارد و در ایجاد اشتغال، رشد جمعیت و کاهش روند سالمندی کشور تأثیرگذار است. علاوه بر این، در تأمین امنیت غذایی، توسعه گردشگری، صنایع‌دستی و حوزه انرژی نیز نقش ویژه‌ای دارد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: سند جامع توسعه دریایی باید چند ویژگی اساسی داشته باشد؛ محوریت علم و فناوری، تدوین بر پایه عقلانیت جمعی، توجه به تعاملات بین‌المللی و تسهیل در مقررات از جمله این ویژگی‌هاست. همچنین باید با همکاری نخبگان به افزایش سهم دریا در GDP کشور توجه شود.

برای بهره‌گیری از نخبگان دوتابعیتی باید قوانین اصلاح شود

خسروپناه در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: در حال حاضر نخبگان علمی دوتابعیتی در کشور داریم که به سبب مقررات موجود، امکان استفاده از دانش و توانایی‌های آن‌ها فراهم نیست و این موضوع نیازمند اصلاح قوانین است تا بتوان از ظرفیت این نخبگان بهره برد.

وی همچنین درباره لزوم بازنگری در رشته‌های دانشگاهی گفت: رشته‌های مرتبط با حوزه دریا باید به‌روز شوند. از نظر من، هر رشته تحصیلی دست‌کم هر دو سال یک‌بار نیاز به بازنگری دارد.

خسروپناه تاکید کرد: سند توسعه دریایی باید جامع باشد و به مسائل مختلف از جمله مالکیت معنوی و حقوق فکری توجه کند. او خاطرنشان کرد: نهادهای گوناگون کشور باید در اجرای این سند همکاری کنند. ستاد علم و فناوری شورا نیز با دستگاه‌های مختلف در ارتباط است و اجرای سند را پیگیری می‌کند.

وی در پایان گفت: مزیت این سند، موضوع‌محور بودن آن است و یکی از راه‌های توسعه علمی دانشگاه‌ها نیز همین است که دانشکده‌ها بر اساس موضوعات تخصصی و کاربردی شکل بگیرند.

۳۱۲۱۶