ادغام شوراها با اقدام دولت
به مرور و با روی کار آمدن هر دولت، میراثی از شوراها به جا گذاشته شده است که بعد از گذر زمان نیز حذف شدنشان با دشواری روبهرو شده و در نهایت جلوی چابکسازی دولت را نیز میگیرد. در این شرایط، حذف و ادغام شوراهایی که به موازات نهادهای دیگر کار میکنند، اقدام مناسبی تلقی میشود و میتواند به کاهش کسری بودجه نیز کمک کند. خبر حذف شوراها میتواند قدم نخست برای حذف بودجه سازمانهای غیربهرهور باشد که در گامهای بعدی دولت میتواند به سراغ حذف سایر نهادهایی برود که کمکی به رشد اقتصادی نمیکنند و جز تعمیق کسری بودجه دولت، ثمری ندارند.
علاءالدین رفیعزاده، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، با اشاره به ابلاغ مصوبه اخیر شورای عالی اداری درباره ادغام یا انحلال تعدادی از نهادهای شورایی، اعلام کرده است که این اقدام در راستای ادامه مسیر اصلاح ساختار دستگاههای اجرایی انجام شده است. بر اساس این مصوبه، در مرحله نخست ۵۵نهاد شورایی که ضرورتی برای ادامه فعالیت آنها وجود نداشت، منحل شدند تا از موازیکاری و اتلاف منابع جلوگیری شود.
او در ادامه توضیح داده است که در مرحله دوم این برنامه، ۱۱۳نهاد شورایی موازی نیز شناسایی شدهاند که مقرر شده است با هدف تجمیع و جانمایی مجدد، ساماندهی شوند. این اقدام با رویکرد کاهش همپوشانی وظایف، شفافسازی مسوولیتها و استفاده بهینهتر از ظرفیتهای موجود در ساختار اداری کشور در دستور کار قرار گرفته است. رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تاکید کرده است که اصلاحات ساختاری را امری ضروری برای افزایش بهرهوری، بهبود عملکرد دستگاههای اجرایی و اصلاح فرآیندهای اداری میداند و معتقد است اجرای این مصوبات میتواند گامی موثر در جهت کارآمدسازی نظام اداری و ارتقای کیفیت حکمرانی در کشور باشد.
نهادهایی که حذف یا ادغام میشوند
در روزهای اخیر محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، مصوبه شورای عالی اداری درباره ساماندهی نهادهای شورایی را ابلاغ کرد که اجرای آن بر عهده سازمان اداری و استخدامی کشور گذاشته شده است. بر اساس این مصوبه، مجموعهای از نهادها با عناوینی مانند شورا، شورای عالی، ستاد، کمیسیون، کارگروه و کمیته مشمول ساماندهی، ادغام یا انحلال میشوند تا ساختار تصمیمگیری و سیاستگذاری در دستگاههای اجرایی منسجمتر و کارآمدتر شود. نکته جالب توجه این است که شورای عالی اداری که مصوبه اخیر خروجی این شورا است، یکبار در سال۱۳۴۵ منحل شده و وظایف آن به سازمان اداری و استخدامی کشور محول شده بود؛ اما پس از انقلاب مجددا احیا شد.
طبق مفاد این مصوبه، مراجع مجاز برای تشکیل نهادهای شورایی صرفا قانون اساسی، فرمان امام خمینی(ره)، فرمان رهبر انقلاب، مجلس شورای اسلامی و شورای عالی اداری هستند و ایجاد هرگونه نهاد شورایی از سوی سایر مراجع ممنوع اعلام شده است. همچنین مسوولیت ساماندهی، ادغام یا انحلال این نهادها بهطور انحصاری بر عهده شورای عالی اداری قرار گرفته تا از شکلگیری نهادهای موازی و خارج از چارچوبهای قانونی جلوگیری شود.
در چارچوب این تصمیم، برخی نهادهای شورایی موجود در یکدیگر ادغام یا ذیل شوراهای بالادستی ساماندهی میشوند. از جمله ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی، ستاد رسیدگی و بررسی مسائل حاد اقتصادی و کمیسیون تخصیص ۱۰درصد صادرات نفت برای کشورهای مستضعف که ذیل شورای اقتصاد قرار میگیرند. شورای عالی قطبهای علوم پزشکی نیز در شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی ساماندهی میشود. در حوزه گردشگری، کارگروه توسعه گردشگری و کمیته ملی طبیعتگردی و اکوتوریسم ذیل شورای عالی گردشگری قرار میگیرند.
در بخش سلامت، شوراها و کمیتههایی از جمله شورای عالی پیشگیری از ایدز، شورای هماهنگی شهرها و روستاهای سالم، شورای هماهنگی مبارزه با بیماریهای قابل انتقال بین انسان و دام و برخی کمیتههای تخصصی، ذیل شورای عالی سلامت و امنیت غذایی تجمیع میشوند. در حوزه حملونقل نیز شوراهایی مانند شورای ترانزیت، شورای عالی فنی زیربنایی و امور حملونقل و شورای ساماندهی مبادی ورودی و خروجی مجاز زمینی کشور، ذیل شورای عالی هماهنگی حملونقل قرار میگیرند.
در بخش انرژی و نفت، نهادهایی نظیر شورای عالی اکتشاف، کارگروه حفاری، کمیتههای مرتبط با میادین نفت و گاز و کمیسیون قراردادهای نفتی در شورای مهندسی نفت ادغام میشوند. همچنین کارگروه ملی سازگاری با کمآبی ذیل شورای عالی آب، ستاد پیل سوختی ذیل شورای عالی انرژی و ستاد ملی سرشماری نفوس و مسکن ثبتی مبنا ذیل شورای عالی آمار ساماندهی میشوند. در حوزه محیط زیست، چندین ستاد و کارگروه تخصصی از جمله مدیریت گرد و غبار، تغییر اقلیم، پسماند و آلودگی هوا ذیل شورای عالی حفاظت محیط زیست قرار میگیرند.
بر اساس این مصوبه، شورای توسعه فرهنگ قرآنی ذیل شورای عالی قرآن ساماندهی میشود و عنوان کارگروه زیارت نیز به شورای ملی زیارت تغییر مییابد. در مقابل، برخی شوراهای عالی بهطور کامل منحل میشوند که از جمله آنها میتوان به شورای تدوین کتب دینی مدارس، شورای سیاستگذاری بهداشت و درمان، شورای عالی مرزها، شورای هنرهای نمایشی و چند کارگروه و شورای تخصصی دیگر اشاره کرد. این مجموعه تصمیمات با هدف کاهش موازیکاری، افزایش شفافیت و ارتقای کارآمدی نظام اداری کشور اتخاذ شده است.
پرکردن چاه کسری بودجه با حذف نهادهای غیرلازم
حذف و ادغام نهادهای شورایی یکی از اقداماتی است که میتواند بر کارآمدی نظام اداری و مالی اثرگذار باشد. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که بخش قابلتوجهی از این شوراها و کارگروهها، در نبود شفافیت از ماموریت روشن و خروجی قابل ارزیابی، به فعالیت ادامه دادهاند. این نهادها بیشتر به ساختارهایی هزینهزا تبدیل شدهاند که از بودجه عمومی ارتزاق میکنند، بیآنکه نقششان در حل مسائل کشور مشخص باشد. استمرار چنین وضعیتی، بهطور مستقیم و غیرمستقیم به افزایش هزینههای جاری دولت منجر میشود و در نهایت خود را در قالب کسری بودجه و فشارهای تورمی نشان میدهد. بنابراین حذف یا ادغام این
نهادهای کمبازده میتواند گامی در جهت کنترل هزینهها، کاهش کسری بودجه و ایجاد انضباط مالی باشد. دومین ثمره مهم ساماندهی نهادهای شورایی، کاهش موازیکاری و اصطکاک در فرآیندهای تصمیمگیری است. طی سالهای گذشته، بسیاری از این شوراها عملا وارد حوزههایی شدهاند که یا در حیطه وظایف دستگاههای اجرایی بوده یا پیشتر در چارچوب قوانین و نهادهای قانونگذاری تعریف شده است. این همپوشانی وظایف باعث شده است تصمیمگیریها کند، پیچیده و بعضا متناقض شود.
دستگاههای اجرایی برای اجرای یک برنامه، ناچار به عبور از مسیرهای متعدد و دریافت نظر یا مصوبه از شوراهای مختلف شدهاند که این موضوع نهتنها زمانبر بوده، بلکه مسوولیتپذیری را نیز کاهش داده است. در چنین شرایطی، مشخص نیست در صورت بروز مشکل یا ناکامی، کدام نهاد باید پاسخگو باشد. حذف یا ادغام این شوراهای موازی میتواند به کاهش این اصطکاکها کمک کند و فرآیند تصمیمسازی و اجرا را به مسیر اصلی خود بازگرداند. مسیر مبتنی بر قانون، وظایف شفاف و سلسلهمراتب مشخص است. به این ترتیب، نظام قانونگذاری و اجرایی کشور میتواند با انسجام بیشتری عمل کند و از پراکندگی تصمیمات فاصله بگیرد.
در کنار این دو نتیجه، ساماندهی نهادهای شورایی میتواند نقش یک نقطه آغاز را برای اصلاحات عمیقتر در ساختار اداری کشور ایفا کند. حذف این شوراها این پیام را منتقل میکند که دیگر نمیتوان هر نهاد غیرضروری را بدون ارزیابی کارآمدی و اثربخشی، به بدنه دولت اضافه کرد و از بودجه عمومی برای آن اعتبار گرفت. چنین اقدامی میتواند زمینهساز بازنگری در سایر نهادها، سازمانها و ساختارهایی شود که سالهاست بدون ضرورت روشن یا کارکرد مشخص از منابع عمومی استفاده میکنند. در واقع، این روند میتواند به تدریج به کوچکتر شدن دولت، افزایش شفافیت، ارتقای بهرهوری و هدایت منابع مالی به بخشهای اولویتدار و مولد منجر شود. اگر این مسیر با اراده جدی ادامه پیدا کند، حذف و ادغام نهادهای شورایی نه یک تصمیم مقطعی، بلکه سرآغاز اصلاحی پایدار در حکمرانی و مدیریت منابع کشور خواهد بود.
منبع: دنیای اقتصاد