آمریکایِ تنها و اروپای تحقیر شده | روسیه در شرق و ترامپ در غرب دو دشمن اروپا هستند |آمریکا قدرت را با چین تقسیم میکند؟
اقتصادنیوز: سند امنیت ملی جدید آمریکا با شعار «اول آمریکا» پایان نقش دموکراسیمحور واشنگتن را اعلام کرده و تمرکز را بر منافع اقتصادی، مهار چین و بازگشت به دکترین مونرو گذاشته است.
به گزارش اقتصادنیوز، «آمریکای تنها» شاید سادهترین بیان از استراتژی جدید امنیت ملی کاخ سفید باشد؛ سندی که روز جمعه (۱۴ آذر) منتشر شد و به روشنی اولویتهای کلی سیاست خارجی دولت آمریکا را مشخص میکند.
محمدحسین باقی، در هفته نامه تجارت فردا نوشت: در این سند ۲۹صفحهای که زیر عنوان «اول آمریکا» خلاصه میشود، متحدان اروپایی با دیده تحقیر نگریسته میشوند. در این سند اشاره شده است که ایالاتمتحده باید قدرت را با چین تقسیم کند و بهدنبال متحدان جدید در نیمکره غربی باشد؛ جایی که واشنگتن در حال حاضر متحدان کمی دارد. این سند در صفحات اول خود اعلام میکند: «روزگاری که ایالاتمتحده از کل نظم جهانی مانند آتلانتیک حمایت میکرد، به پایان رسیده است.» جایگاه مورد نظر برای ایالاتمتحده، در این دنیای جدید نیز روشنتر از این نیست: ایالاتمتحده دیگر برتر نیست، بلکه کارش غریدن در برابر کشورهای در حال ظهور است.
«نیک پاتون والش» در گزارشی برای سیانان نوشت، در این سند آمده است: «همانطور که ایالاتمتحده مفهوم شوم سلطه جهانی برای خود را رد میکند، ما باید از سلطه جهانی … دیگران جلوگیری کنیم. نفوذ بیش از حد کشورهای بزرگتر، ثروتمندتر و قویتر، حقیقتی جاودانه در روابط بینالملل است.» این سند میافزاید که صعود برقآسای چین به بهای تضعیف ایالاتمتحده تمام شده است اما فقط میتوان آن را کنترل (نه متوقف) کرد. کاخ سفید، پتانسیل دوستانی را در قاره آمریکا میبیند، اما با خطر ناامیدی هم روبهروست. این سند به دکترین مونرو در دهه ۱۸۲۰ اشاره میکند و میگوید که ایالاتمتحده باید در نزدیکی سواحل خود تسلط داشته باشد، نه اینکه ایده جدیدی برای سال ۲۰۲۶ ارائه دهد.
یکم) استراتژی امنیتی مبتنی بر سود، نه گسترش دموکراسی
«آنتون ترویانوفسکی» در نیویورکتایمز نوشت، کشورهای آمریکای لاتین باید قراردادهای بدون مناقصه را به شرکتهای آمریکایی اعطا کنند. اهمیت تایوان در نیمههادیها و خطوط کشتیرانی خلاصه میشود. «قلدری» واشنگتن علیه پادشاهیهای ثروتمند خلیج فارس باید متوقف شود. جهان از دیدگاه کاخ سفید، جایی است که آمریکا میتواند از قدرت گسترده خود برای کسب درآمد استفاده کند. ترامپ نشان داده که در دوره دوم ریاستجمهوری خود، فشار بر کشورهای کمقدرتتر را برای منفعت شرکتهای آمریکایی در اولویت قرار خواهد داد.
اما در استراتژی امنیت ملی، دولت ترامپ این رویکرد سودمحور را به عنصر اصلی سیاست خارجی رسمی خود تبدیل کرده است. به نوشته گزارشگر نیویورکتایمز، این سند که با عنوان استراتژی امنیت ملی شناخته میشود، جهانی را توصیف میکند که در آن منافع آمریکا بسیار محدودتر از آن چیزی است که دولتهای قبلی به تصویر کشیده بودند. تصویر آشنای ایالاتمتحده به مثابه یک نیروی جهانی برای آزادی، از بین رفته و جای خود را به کشوری داده که بر کاهش مهاجرت تمرکز دارد و درعینحال از قضاوت در مورد اقتدارگرایان اجتناب میکند و در عوض آنها را منبع پول نقد میبیند!
در این سند آمده است: «ما به دنبال روابط خوب و روابط تجاری صلحآمیز با کشورهای جهان هستیم، بدون اینکه تغییرات دموکراتیک یا اجتماعی دیگری را که با سنتها و تاریخ آنها بسیار متفاوت است، به آنها تحمیل کنیم.» در مقابل، استراتژی امنیت ملی دوره اول ریاستجمهوری ترامپ، جهان را بهعنوان رقابتی «میان کسانی که طرفدار سیستمهای سرکوبگر هستند و کسانی که طرفدار جوامع آزاد هستند» ترسیم میکرد. استراتژی امنیت ملی هیچ نیروی الزامآوری ندارد و برخی از تحلیلگران با توجه به ماهیت متغیر و دمدمیمزاج ترامپ، نسبت به تلقی بیش از حد از آن، بهعنوان راهنمایی برای اقدامات آینده، هشدار دادند. در بحبوحه بحثهایی که در میان جمهوریخواهان بر سر سیاست آمریکا در قبال خاورمیانه، روسیه، چین و جاهای دیگر در جریان است، این سند نشان داد که چگونه دولت، حول تعهدی برای اجتناب از درگیریهای نظامی و ترویج تجارت، متحد شده است.
«دن کالدول»، مشاور ارشد سابق وزیر جنگ پیت هگست، که طرفدار خویشتنداری نظامی آمریکاست، در مصاحبهای، استراتژی جدید را بهعنوان «یک گسست واقعی از اجماع شکستخورده دوحزبی در سیاست خارجی پس از جنگ سرد» ستود. کالدول گفت: «برای مدت طولانی، توهم، سیاست خارجی ما را تقویت میکرد؛ توهم در مورد نقش آمریکا در جهان، توهم در مورد منافع ما و توهم در مورد آنچه میتوانیم از طریق نیروی نظامی بهدست آوریم. این یک سند مبتنی بر واقعیت در این زمینه است.» این سند، بیزاری ریشهدار ترامپ از دولتهای لیبرال اروپا و آمادگی او برای چشمپوشی از نقض حقوق بشر را مدون میکند، همانطور که در اظهارات ماه گذشتهاش در مورد قتل و مثله کردن خاشقجی (ستوننویس سعودی واشنگتنپست در سال ۲۰۱۸) با عبارت «اتفاقات رخ میدهند» به آن اشاره کرد.
این استراتژی، اروپا را در مواجهه با «حذف تمدنی» به دست مهاجران و رهبران جریان اصلی آن به تصویر میکشد و ادعا میکند که بسیاری از دولتهای اروپایی «اصول اساسی دموکراسی را برای سرکوب مخالفان، زیر پا میگذارند». این موضع، خشم سیاستمداران اروپایی را برانگیخت و یادآور شوک انتقادی بود که جی. دی. ونس، معاون رئیسجمهور، در ماه فوریه به مقامات آلمانی -به دلیل تلاش برای کند کردن ظهور حزب راست افراطیِ این کشور- وارد کرد. «کارل بیلدت»، نخستوزیر سابق سوئد، در رسانههای اجتماعی نوشت که استراتژی امنیت ملی «در سمت راست جناح راست افراطی در اروپا قرار میگیرد».
در خارج از اروپا، برخلاف دههها سابقه ایالاتمتحده در سیاست خارجی، این سند، دموکراسی را بهعنوان ارزشی که باید از آن دفاع کرد، توصیف نمیکند. در این سند آمده است که خاورمیانه «منبع و مقصد سرمایهگذاری بینالمللی» است. این سند خواستار «کنار گذاشتن رویکرد نادرست آمریکا با زورگویی به این ملتها -بهویژه پادشاهیهای خلیج فارس- برای کنار گذاشتن سنتها و اشکال تاریخی حکومت خود» است. در این سند آمده است که در آمریکای لاتین، ایالاتمتحده «دکترین مونرو را برای بازگرداندن برتری آمریکا در نیمکره غربی مجدداً تایید و اجرا خواهد کرد». در این مسیر، دیپلماتهای آمریکایی باید بهدنبال «فرصتهای تجاری بزرگ در کشور خود، بهویژه قراردادهای بزرگ دولتی» باشند. این استراتژی، بینش کمی در مورد بررسیهای دولت ترامپ در مورد حمله احتمالی به ونزوئلا ارائه میدهد. درحالیکه میگوید ایالاتمتحده باید «تمایل به عدم مداخله» داشته باشد، اما میافزاید که نیروهای نظامی آمریکا قرار است از جاهای دیگر به آمریکای لاتین اعزام شوند «تا به تهدیدات فوری در نیمکره ما رسیدگی کنند». این سند جدید، بدون توصیف روسیه بهعنوان یک دشمن، میگوید که «توقف سریع خصومتها در اوکراین»، «منفعت اصلی ایالاتمتحده» است. به گفته این سند، هدف چنین توافق صلحی، هم «برقراری مجدد ثبات استراتژیک با روسیه» و هم «بقای اوکراین بهعنوان یک کشور پایدار» خواهد بود.
چین بهعنوان یک رقیب مطرح میشود، اما عمدتاً با رویکردهای تجاری. این سند میگوید که باید از جنگ بر سر تایوان به دلیل «پیامدهای عمده آن برای اقتصاد ایالاتمتحده» جلوگیری شود. این سند خواستار «یک رابطه اقتصادی واقعاً سودمند متقابل با پکن» است که یادآور آشتی آتشبس تجاری است که ترامپ و شی جینپینگ، رهبر چین، در ماه اکتبر اعلام کردند.
با این مقدمه بیایید نگاهی تحلیلیتر به این سند داشته باشیم و ببینیم در مورد نقاط مختلف جهان چه میگوید.
«ریشی ایینگار» و «کریستینا لو»، نویسندگان «فارن پالیسی» تصویر دقیقتری از سند امنیت ملی ترامپ ارائه دادهاند. آنها در بخشی از تحلیل خود نوشتند، دونالد ترامپ در مقدمه خود بر این استراتژی نوشته است: «در هر کاری که انجام میدهیم، آمریکا را در اولویت قرار میدهیم.» او این استراتژی را «نقشهای برای اطمینان از اینکه آمریکا بزرگترین و موفقترین ملت در تاریخ بشر باقی بماند» توصیف کرده است. اما پاراگرافهای آغازین این استراتژی، نظم جهانی پساجنگ سرد به رهبری آمریکا را مورد انتقاد قرار داده و انحراف آشکار از آن را برجسته میکند. این استراتژی، جهانبینی دولت ترامپ را به پنج منطقه تقسیم میکند و برای متحدان، شرکا، دشمنان و هر کس دیگری در هر یک از آنها، دستورالعملها و اصولی دارد.
اول) نیمکره غربی
تمرکز مجدد ترامپ بر نفوذ ایالاتمتحده در کشورهای مجاور -یکی از اولین و برجستهترین بخشهای این استراتژی- ماههاست که پیشبینی میشد. از جمله ارجاعات او به دکترین مونرو ۱۸۲۳ است که بیان میکند «مردم آمریکا -نه کشورهای خارجی و نه نهادهای جهانی- همیشه سرنوشت خود را در نیمکره ما کنترل خواهند کرد». این استراتژی روشن میکند که این تغییر جهت، تا حد زیادی در خدمت یکی از بزرگترین اولویتهای ترامپ است: جلوگیری از جریان ورود افراد و مواد مخدر از مرزهای ایالاتمتحده. در این سند آمده است: «ما از دوستان مستقر در نیمکره غربی برای کنترل مهاجرت، توقف جریان مواد مخدر و تقویت ثبات و امنیت در زمین و دریا کمک خواهیم گرفت.» این شامل «بازتنظیم حضور نظامی جهانی ما برای مقابله با تهدیدهای فوری در نیمکره ما» و «استقرارهای هدفمند برای تامین امنیت مرز و شکست کارتلها، و در صورت لزوم، استفاده از نیروی کشنده» میشود.
همچنین، همانطور که دولت ترامپ در عمل انجام داده است، خطوط بین منافع امنیتی، دیپلماتیک و تجاری ایالاتمتحده محو شده است. در این استراتژی آمده است: «همه سفارتخانههای ما باید از فرصتهای تجاری بزرگ در کشور خود، بهویژه قراردادهای بزرگ دولتی، آگاه باشند. هر مقام دولتی ایالاتمتحده که با این کشورها تعامل دارد باید درک کند که بخشی از وظیفه آنها کمک به شرکتهای آمریکایی برای رقابت و موفقیت است.» این استراتژی همچنین، با هدف مقابله با نفوذ چین در آمریکای لاتین (بدون اشاره صریح به چین) بیان میکند که «هر مقام آمریکایی که در منطقه یا برای منطقه کار میکند، باید از تصویر کامل نفوذ مضر خارجی آگاه باشد و همزمان فشار وارد کند و به کشورهای شریک، برای محافظت از نیمکره ما انگیزه بدهد».
دوم) آسیا
در همین حال، در حیاط خلوت چین، استراتژی ایالاتمتحده با هدف مهار بزرگترین رقیب واشنگتن، متحدان و شرکا را گرد هم آورده است. در این استراتژی آمده است: «برای پیشرفت در خانه، باید با موفقیت در آنجا رقابت کنیم- و ما در حال رقابت هستیم» و به معاملات ترامپ با ژاپن، کره جنوبی و دیگر کشورهای جنوب شرقی آسیا در سفر اکتبر او به منطقه اشاره میکند. دو رکن آن، «توازن اقتصادی» و «بازدارندگی نظامی» است، که هر دو حوزهای هستند که این استراتژی از متحدان در منطقه (و جاهای دیگر) میخواهد تا به کاهش نفوذ چین کمک کنند. در این استراتژی آمده است: «ما باید اروپا، ژاپن، کره، استرالیا، کانادا، مکزیک و سایر کشورهای برجسته را در اتخاذ سیاستهای تجاری که به توازن مجدد اقتصاد چین به سمت مصرف خانوار کمک میکند، تشویق کنیم، زیرا آسیای جنوب شرقی، آمریکای لاتین و خاورمیانه بهتنهایی نمیتوانند ظرفیت مازاد عظیم چین را جذب کنند. کشورهای صادرکننده اروپا و آسیا همچنین میتوانند به کشورهای با درآمد متوسط، بهعنوان یک بازار محدود اما روبهرشد، برای صادرات خود نگاه کنند.»
این سند همچنین در پی آن است که برای مقابله با چین، «داراییهای خارجی خالص هفت تریلیوندلاری» را که در اختیار «اروپا، ژاپن، کره جنوبی و دیگران» است، بههمراه ۵/۱ تریلیون دلار دارایی که در اختیار موسسههای مالی بینالمللی مانند بانکهای توسعه چندجانبه است، بسیج کند. بااینحال، در اینجا نیز این طرح، قطعاً «اول آمریکا» است. در این استراتژی آمده است: «این دولت متعهد به استفاده از موقعیت رهبری خود برای اجرای اصلاحاتی است که تضمین میکند آنها در خدمت منافع آمریکا هستند.»
همچنین آمده است: «جلوگیری از درگیری بر سر تایوان، در حالت ایدهآل با حفظ برتری نظامی، یک اولویت است. ما همچنین سیاست اعلامی دیرینه خود در مورد تایوان را حفظ خواهیم کرد، به این معنی که ایالاتمتحده از هیچ تغییر یکجانبهای در وضع موجود در تنگه تایوان حمایت نمیکند.» درعینحال، دولت ترامپ قصد دارد بار نظامی بیشتری را بر دوش کشورهایی مانند ژاپن و کره جنوبی بگذارد. در این بیانیه آمده است: «ما باید این کشورها را ترغیب کنیم که هزینههای دفاعی خود را افزایش دهند، با تمرکز بر تواناییها -از جمله تواناییهای جدید- که برای بازدارندگی دشمنان ضروری است.» این اهداف همچنین شامل نقش برجسته هند است؛ با وجود اینکه رابطه واشنگتن با دهلی نو در دوران ترامپ به پایینترین حد خود در دو دهه گذشته رسیده است. در این استراتژی آمده است: «ما باید به بهبود روابط تجاری (و سایر روابط) با هند ادامه دهیم تا دهلی نو را به مشارکت در امنیت هند و اقیانوسیه، از جمله از طریق همکاری چهارجانبه مداوم با استرالیا، ژاپن و ایالاتمتحده («کواد») تشویق کنیم.»
سوم) اروپا
تغییر بار مسئولیت و تجویزگرایی سیاسی بهویژه در رویکرد این استراتژی نسبت به اروپا بسیار مشهود است. این استراتژی با تکرار مضامین سخنرانی ناپسند جی. دی. ونس، معاون رئیسجمهور، در کنفرانس امنیتی مونیخ در ماه فوریه، از «چشمانداز ناخوشایند محو تمدن» در اروپا ابراز تاسف میکند و تا حدودی آن را به «سانسور آزادی بیان و سرکوب مخالفان سیاسی، کاهش نرخ زادوولد و از دست دادن هویت ملی و اعتمادبهنفس» و همچنین سیاستهای مهاجرتی این قاره نسبت میدهد. در این استراتژی آمده است: «ما میخواهیم اروپا اروپایی بماند، اعتمادبهنفس تمدنی خود را بازیابد و تمرکز ناموفق خود بر خفقان نظارتی را کنار بگذارد.» با وجود اهداف دولت در مورد «اول آمریکا»، این استراتژی میگوید واشنگتن باید «به اروپا کمک کند تا مسیر فعلی خود را اصلاح کند»، از جمله با «پرورش مقاومت … در درون کشورهای اروپایی». این استراتژی «نفوذ فزاینده احزاب میهنپرست اروپایی» را «دلیلی برای خوشبینی زیاد» بیان میکند.
در روابط اروپا با روسیه، همچنان درخواست مداخله بیشتر وجود دارد؛ جایی که این استراتژی، مذاکرات جاری به رهبری ایالاتمتحده برای پایان دادن به جنگ روسیه در اوکراین را «برای برقراری مجدد شرایط ثبات استراتژیک در سراسر سرزمین اوراسیا و کاهش خطر درگیری میان روسیه و کشورهای اروپایی» ضروری میداند. درحالیکه این استراتژی خواستار «توقف سریع خصومتها در اوکراین» و «بازسازی پس از خصومتها»ست که «بقای آن را بهعنوان یک کشور پایدار ممکن میکند»، جزئیات زیادی در مورد شرایط توقف این خصومتها ارائه نمیدهد. در عوض، «مقامات اروپایی را که انتظارات غیرواقعی از جنگ دارند» مورد انتقاد قرار میدهد و آنها را به نادیده گرفتن خواستههای مردم خود متهم میکند. «اکثریت بزرگی از اروپاییها خواهان صلح هستند، اما این خواسته تا حد زیادی بهدلیل خرابکاری این دولتها در فرآیندهای دموکراتیک، به سیاست تبدیل نمیشود.»
چهارم) خاورمیانه
در مقابل، رویکرد این استراتژی به خاورمیانه، نشاندهنده انحراف عمده از هدف دیرینه ایالاتمتحده برای ترویج دموکراسی در سراسر جهان است. در این استراتژی آمده است که همکاری با کشورهای منطقه «مستلزم کنار گذاشتن رویکرد نادرست آمریکا در تحمیل این ملتها -بهویژه پادشاهیهای خلیج فارس- به ترک سنتها و اشکال تاریخی حکومت خود است. ما باید اصلاحات را در هر زمان و مکانی که بهصورت ارگانیک ظهور میکند، بدون تلاش برای تحمیل آن از بیرون، تشویق و تحسین کنیم». این سیاست منعکسکننده اصل گستردهتری از «رئالیسم انعطافپذیر» است که تقریباً در صدر این استراتژی قرار دارد. «ما به دنبال روابط خوب و روابط تجاری صلحآمیز با ملتهای جهان هستیم، بدون اینکه تغییرات دموکراتیک یا سایر تغییرات اجتماعی را که با سنتها و تاریخ آنها تفاوت زیادی دارد، به آنها تحمیل کنیم.»
دولت ترامپ ادعا میکند که درگیریهای پایدار در منطقه، «آنقدر که تیترها ممکن است به ذهن متبادر کنند، مشکلساز نیستند». این سند استدلال میکند که درگیری اسرائیل و فلسطین «همچنان دشوار» است اما در مسیر «صلحی پایدارتر» قرار دارد و سوریه «همچنان یک مشکل بالقوه است، اما… ممکن است جایگاه شایسته خود را بهعنوان یک بازیگر مهم و مثبت در منطقه تثبیت و بازیابی کند». در همین حال، کشورهای خلیج فارس که قبلاً به آنها اشاره شد، منبع کلیدی «حمایت از فناوری برتر هوش مصنوعی آمریکا» هستند که با سفر ترامپ به منطقه، برای توافق در اوایل امسال تثبیت شده است.
در کل، «روزهایی که خاورمیانه در برنامهریزی بلندمدت و اجرای روزمره، بر سیاست خارجی آمریکا تسلط داشت، خوشبختانه به پایان رسیده است- نه به این دلیل که خاورمیانه دیگر مهم نیست، بلکه به این دلیل که دیگر مانند گذشته عامل تحریککننده دائمی و منبع بالقوه فاجعه قریبالوقوع نیست». این استراتژی اعلام میکند: «این منطقه بهعنوان مکانی برای مشارکت، دوستی و سرمایهگذاری در حال ظهور است؛ روندی که باید مورد استقبال و تشویق قرار گیرد.»
پنجم) آفریقا
دولت ترامپ از این سند، تنها سه پاراگراف را به آفریقا اختصاص داده است؛ منطقهای که مدتهاست از سوی سیاستگذاران آمریکایی در واشنگتن، توجه کمی به آن شده است. این استراتژی جدید، به وضوح معاملهگرایانه است و تمرکز آشکاری بر مشارکتهای چشمگیر دارد که منافع تجاری ایالاتمتحده را تقویت کرده و بازده سرمایهگذاری ایجاد میکند. در این استراتژی آمده است: «برای مدت طولانی، سیاست آمریکا در آفریقا بر ارائه و سپس گسترش ایدئولوژی لیبرال متمرکز بوده است.» در ادامه آمده است که ایالاتمتحده باید از رویکرد کمکمحور به رویکردی متمرکز بر تجارت و سرمایهگذاری با کشورهایی که «متعهد به گشودن بازارهای خود به روی کالاها و خدمات ایالاتمتحده شدهاند» تغییر جهت دهد.
فرصتهای فوری برای سرمایهگذاری -که طبق این استراتژی، «چشماندازی برای بازده خوب» دارند و میتوانند «سودهایی برای مشاغل ایالاتمتحده ایجاد کنند»- در بخشهای انرژی و مواد معدنی حیاتی قرار دارند. این استراتژی میگوید ایالاتمتحده همچنین میتواند به مذاکره برای حلوفصل درگیریهای جاری کمک کند و در پیشگیری از درگیری نقش داشته باشد، اگرچه واشنگتن «باید نسبت به فعالیتهای تروریستی اسلامگرای نوظهور محتاط باشد» و از «هرگونه حضور یا تعهد بلندمدت آمریکا» اجتناب کند.
دوم) در استراتژی امنیت ملی ترامپ، اروپا تنهاست
«ناتالی توچی»، استاد افتخاری دانشگاه توبینگن، معتقد است که اروپاییها خود را با این باور که دونالد ترامپ، غیرقابل پیشبینی و متناقض، اما درنهایت قابل کنترل است، آرام کردند. این به طرز عجیبی اطمینانبخش، اما اشتباه است. از سخنرانی جی. دی. ونس، معاون رئیسجمهور ایالاتمتحده، که در کنفرانس امنیتی مونیخ در ماه فوریه، اروپا را بدنام کرد، تا استراتژی جدید امنیت ملی ایالاتمتحده که در ۴ دسامبر منتشر شد، دولت ترامپ مدتهاست که دیدگاهی روشن و منسجم برای اروپا داشته است؛ دیدگاهی که روابط ایالاتمتحده و روسیه را در اولویت قرار میدهد و بهدنبال تفرقه و فتح این قاره است، و بسیاری از کارهای کثیف به دست نیروهای ملیگرا و راست افراطی اروپایی انجام میشود که اکنون از حمایت مسکو و واشنگتن برخوردارند.
مدتهاست که اروپا متوجه شده وقتی صحبت از جنگ روسیه و اوکراین و امنیت این قاره میشود، در بهترین حالت تنهاست. در بدترین حالت، اکنون با دو دشمن روبهروست: روسیه در شرق و ایالاتمتحده ترامپ در غرب. هر بار که ترامپ یا اعضای دولت او به اروپا، از جمله اوکراین، حمله کردهاند، اروپاییها با لبخندی اجباری این ضربه را پذیرفتهاند و برای چاپلوسی کاخ سفید به عقب خم شدهاند.
اروپاییها معتقدند که این یک رویکرد هوشمندانه است و با این ترفند میکوشند ترامپ را به آغوش اروپا بازگردانند و موجب بهبود در روابط فراآتلانتیک شوند. بااینحال، هر بار که ترامپ توجه محدود خود را به جنگ اوکراین معطوف کرده، از تلهای که در ماه فوریه برای ولادیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، پهن شد، تا فرش قرمزی که در ماه آگوست برای ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، در آلاسکا پهن شد، تا «طرح صلح» ۲۸مادهای که احتمالاً در مسکو نوشته شده است، جانب روسیه را گرفته است. در هر مورد، اروپاییها ضربه را خوردهاند و خود را با درگیر نگه داشتن واشنگتن و نجات آنچه از پیوند فراآتلانتیک باقی مانده است، مشغول کردهاند.
وقتی صحبت از اروپا، اوکراین و روسیه میشود، دولت ترامپ به طرز چشمگیری منسجم بوده است. ترامپ میخواهد جنگ اوکراین پایان یابد؛ عمدتاً به این دلیل که آن را عاملی آزاردهنده برای جلوگیری از عادیسازی روابط ایالاتمتحده و روسیه -بهویژه معاملات تجاری برنامهریزیشده میان اطرافیانش و نزدیکان کرملین- میبیند. «نظم جهانی لیبرال» از بین رفته است؛ به جای آن، «بقای اصلح» آمده است. ترامپ به جای رقابت ابرقدرتهای قدیمی، مشتاق است تبانی امپریالیستی را با روسیه و چین دنبال کند. بقیه جهان، از جمله اروپا، در فهرست استعماری قرار دارند.
از نظر استراتژیک، این یک منطق کوتاهمدت خاص دارد. از نظر ایدئولوژیک، با حمایت از احزاب و دولتهای راست افراطی در اروپا و فراتر از آن همسوست. این نیروها نهتنها دیدگاههای ملیگرایانه و محافظهکارانه اجتماعی مورد حمایت «ماگا» را دارند، بلکه در تلاش برای ایجاد تفرقه در اروپا و تضعیف پروژه ادغام اروپا نیز هستند؛ بهطوریکه نیروهای راست میانه با همکاری با آنها، نقش احمقهای مفید را بازی میکنند. چشماندازی که در استراتژی جدید امنیت ملی ایالاتمتحده ترسیم شده است، سیاستهای مشخصی در مورد اروپا ارائه نمیدهد، اما پیام این سند واضح است: تنها پیوند قابلتصور فراآتلانتیکی، پیوند میان نیروهای راست افراطی است، جایی که «آمریکاییهای آلفا» بر نوکران اروپایی خود تسلط دارند. این دقیقاً مشابه چشمانداز و راهبردی است که روسیه پوتین سالهاست در قبال اروپا دنبال میکند. اگر ترامپ هنوز اروپا را مطیع خواستههای خود نکرده است، بهدلیل شیطنتهای هوشمندانه اروپایی نیست. چاپلوسی ترامپ با «بابا» خطاب کردن او، هدیه دادن به او و دعوت او به شامهای سلطنتی، نه اوکراین را نجات میدهد و نه رابطه فراآتلانتیکی را. دیپلماسی آشفته اروپایی، سفرهای دستهجمعی به واشنگتن یا طرحهای صلح جایگزین نیز کمکی نخواهند کرد. اگر ترامپ هنوز به چشمانداز خود برای جنگ اوکراین و توازن قدرت جدید در اروپا دست نیافته است، به این دلیل است که پوتین هنوز هم برای جلب نظر او تلاش میکند.
سوم) اولویت، منافع آمریکاست
«جیسون مارکزاک»، مدیر ارشد مرکز آمریکای لاتین در شورای آتلانتیک، بر این باور است که برآورد استراتژی جدید روشن است؛ نیمکره غربی اکنون اولویت اصلی ایالاتمتحده است. این یک تغییر بسیار دیرهنگام اما خوشایند است، زیرا منافع ایالاتمتحده باید از نزدیکی خانه آغاز شود. این رویکرد، تلاشها برای کنترل مهاجرت، جلوگیری از تکثیر کارتلهای مواد مخدر، کاهش نفوذ خارجی و ایمنسازی زنجیرههای تامین حیاتی را پشتیبانی میکند. اما مهمتر از همه، شامل ایجاد انگیزه برای موجهای جدید سرمایهگذاری ایالاتمتحده نیز میشود، زیرا اقتصادهای داخلی قوی در خدمت منافع ایالاتمتحده هستند. اولویتهای تعیینشده در راهبرد امنیت ملی -از منظری جامع- با بسیاری از منافع کشورهای نیمکره غربی، مانند امنیت و رشد اقتصاد، که دغدغههای اصلی رایدهندگان در انتخابات اخیر بودهاند، همخوانی دارد. همچنین اشتیاق منطقهای برای سرمایهگذاری بیشتر ایالاتمتحده، بهویژه در زیرساختهایی مانند مخابرات، فناوری و بنادر وجود دارد که همه آنها در مقیاس مطلوب، محقق نشدهاند. راهبرد امنیت ملی، طرحی را برای دولت ایالاتمتحده فراهم میکند تا نقش خود را در این بخشهای حیاتی ارتقا دهد و بر نیاز به یک رویکرد کلگرایانه تاکید میکند.
«الکساندر بی. گری»، عضو ارشد غیرمقیم در شورای آتلانتیک که در سمت معاون دستیار رئیسجمهور و رئیس دفتر شورای امنیت ملی کاخ سفید خدمت کرده هم بر این باور است که استراتژی ترامپ برای تمرکز بر نیمکره غربی، تمرکز منطقی بر جغرافیای استراتژیک است. این استراتژی به طرز چشمگیری در مورد اهداف اساسی ایالاتمتحده صریح است: تامین امنیت میهن، که مستلزم یک نیمکره غربی امن است، و جلوگیری از اعمال نفوذ بدخواهانه دشمنان قدرتهای بزرگ خارجی در این نیمکره. این رویکرد که برگرفته از دکترین مونرو است، بهدنبال تضمین دسترسی ایالاتمتحده به مکانهای کلیدی نیمکره (مثل کانال پاناما، گرینلند و بخش عمدهای از کارائیب) است و احتمالاً یک بیانیه آشکار و قرن بیستویکمی از یک تمرکز منطقی و بیسابقه بر جغرافیای استراتژیک خواهد بود.
نکته مهم این است که این استراتژی، به دنبال ترسیم مرزی میان امنیت در «نیمکره ما» و بازدارندگی پکن بهطور گستردهتر است. این امر، واقعیت دیرینه رقابت ایالاتمتحده با چین را آشکار میکند؛ پکن با دنبال کردن فعالیتهای خصمانه در نیمکره غربی، به دنبال منحرف کردن ایالاتمتحده از حفظ وضع موجود در هند و اقیانوسیه است. درنهایت، این استراتژی یادآور این موضوع است که قدرت ملی ایالاتمتحده از چیزی بیش از صرفاً تعادل نظامی ناشی میشود. این استراتژی بهصراحت بر لزوم یک پایگاه دفاعی-صنعتی و تولیدی قوی برای حفظ آن تعادل نظامی، در کنار تسلط بر فناوریهایی مانند هوش مصنوعی، کوانتوم و ابررایانهها، تاکید دارد. این استراتژی را باید بهعنوان یک سند محدودکننده درک کرد که به دنبال تعریف دقیقتر اهداف ایالاتمتحده در سطح جهانی است؛ درعینحال تعریف قدرت ملی ایالاتمتحده را در جهتی جامعتر گسترش میدهد و بر اساس باور دیرینه ترامپ مبنی بر اینکه امنیت اقتصادی، امنیت ملی است، بنا شده است.
«مایکل کیمیج»، استاد تاریخ در دانشگاه کاتولیک آمریکا، هم در «فارن افرز» نوشت، در اولین دوره ریاستجمهوری خود در ایالاتمتحده و در جریان مبارزات انتخاباتی برای انتخاب مجدد در سال ۲۰۲۴، غرایز مختلفی در دونالد ترامپ قابل مشاهده بود. یکی از آنها، قدردانی از قدرت به خاطر خود قدرت بود. برای ترامپ، این قدرت است، نه اصول، که باعث میشود جهان بچرخد. دیگری، دیدگاه ترامپ در مورد رفاه، بهعنوان یک اصل سازماندهنده طلسمگونه در سیاست خارجی بود. ترامپ در سال ۲۰۱۶ قول داد: «ما دوباره آمریکا را ثروتمند خواهیم کرد. شما باید ثروتمند باشید تا بزرگ باشید.» غریزه سوم، همسویی نزدیک سیاست با شخصیت بود. ترامپ در کنوانسیون نامزدی جمهوریخواهان در سال ۲۰۱۶ اعلام کرد: «فقط من میتوانم آن را درست کنم.»
استراتژی جدید امنیت ملی ترامپ که اواخر هفته گذشته منتشر شد، این سه غریزه را با هم ترکیب میکند و رسمیت میبخشد و آنها را بهعنوان محرکهای ضروری نظم بینالمللی معرفی میکند. استراتژی امنیت ملی به «شخصیت ملت ما که قدرت، ثروت و نجابتش بر اساس آن بنا شده است» اشاره میکند و حفاظت از این شخصیت را به خود رئیسجمهور و «تیمش» میسپارد، که در دوره اول ریاستجمهوری خود «با موفقیت، نقاط قوت بزرگ آمریکا را برای اصلاح مسیر و آغاز عصر طلایی جدید برای کشورمان به کار گرفتند». شخصیت، قدرت و هواداران ترامپ هستند که این عصر طلایی را ممکن کردهاند.
این سند استراتژی، همچنین بیانگر محافظهکاری آمریکایی است. حزب جمهوریخواه ترامپ، حزب جرج دبلیو بوش یا رونالد ریگان، دو رئیسجمهوری که سیاست داخلی محافظهکارانه را به بینالمللگرایی لیبرال گره زدند، نیست. حزب جمهوریخواه ترامپ، بیشتر از اشتیاق به جدا کردن دوستان از دشمنان انگیزه میگیرد؛ تمایزی که سیاست داخلی را با سیاست خارجی متحد میکند. اگرچه بعید است که این سند، تصمیمگیریهای روزمره ترامپ را توضیح دهد، اما یک نظم جهانی آرمانی را توصیف میکند. این نظم به رهبری آمریکا نخواهد بود. این نظم تابع رقابت قدرتهای بزرگ یا درگیریهای تمدنی نخواهد بود و مبتنی بر قوانین نخواهد بود. در عوض، از شبکهای متراکم از روابط شخصی ناشی میشود که جایگزین هرگونه اتحاد یا هرگونه تقسیم کشورها در راستای دموکراسی یا اقتدارگرایی میشود. این شبکه میتواند دریچهای برای ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، برای پایان دادن به جنگ اوکراین به شیوه خودش فراهم کند. این شبکه میتواند برای برنامههای بزرگ شی جینپینگ، رهبر چین، برای کشورش، مساعد باشد.
منبع: اقتصاد نیوز
